تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، درست الحكومة، اليوم الخميس، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، حسب ما أفاد به بيان لمصالخ الوزير الاول.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، درست الحكومة خلاله ملفات متعلقة بقطاعات العدل والسكن والعمل، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
وأكّد المصدر ذاته ان مشروع هذا النص الذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، يهدف إلى التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول، بغير وجه حق، على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية وكذا الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا.
وأضاف بيان الوزارة الاولى، ان هذا الجهاز القانوني الجديد يندرج في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة لاسيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تكريس الشفافية في المعاملات.
