درست الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية في صالح مؤسسات الإنجاز في قطاع السكن, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
تقدم وزير السكن والعمران والمدينة، في الاجتماع، بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14 ـ 139 المؤرخ في 20 أبريل 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع هذا المرسوم ينص لاسيما على إدراج رقمنة إجراءات معالجة ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين وتسليمها.
كما ينص على تبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال ومراجعة نظام التقييم وضمان اتساقه وكذا وجوب التزام المؤسسات بنظام الجودة لتحسين أدائها، يقول البيان.
