تراهن الحكومة على إنجاح الدخول الاجتماعي على جميع المستويات، من خلال إصلاحات هيكلية تعول عليها من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مجندة كافة الإمكانات وموفرة أفضل الظروف للمتمدرسين والعمال تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي حرص على وضع إجراءات جديدة وتدابير استباقية من شأنها أن تساهم في ضبط كافة الأمور التنظيمية وضمان موسم ناجح وآمن.
اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات والتدابير، تتعلق أساسا بالسهر على تغطية مجمل الاحتياجات والمتطلبات الأساسية في إطار الاستعداد والجاهزية لدخول اجتماعي مميز وخال من النقائص والعقبات التي قد تشكل هاجسا كبيرا في تحقيق توازن اجتماعي مستقر وبلوغ الأهداف المسطرة هذه السنة، من خلال إرساء إصلاحات عميقة لصالح الجبهة الاجتماعية على رأسها استحداث آليات جديدة تهدف إلى دعم ومساعدة العائلات ضعيفة الدخل والسعي لتوفير ظروف أفضل للدخول المدرسي والجامعي.
ومن بين المستجدات التي ستميز الدخول المدرسي الجديد، والتي جاءت ضمن قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير، استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية، يتكفل حصرا بالعملية وإعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية وتجنيد كافة الإمكانات في إطار تنسيق محكم وبدقة بين وزارة التربية وقطاع الداخلية لإزالة العقبات وحل المشاكل بحسب تطور احتياجات المدرسة الجزائرية، بالإضافة إلى استحداث صندوق للتضامن يشرف عليه قطاع التضامن الوطني من خلال التكفل بالعملية التضامنية المدرسية.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليمات للمسؤولين، على غرار وزارة التربية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالعمل على توفير أحسن الظروف الممكنة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان دخول اجتماعي ومدرسي ناجح في كافة الجوانب، ومن أجل استقبال 11 مليون تلميذ في أفضل الظروف من خلال حرصه على إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية لكافة التفاصيل المتعلقة بالتمدرس، من بينها التكفل بالمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة، لما لها من دور أساسي في توفير المناخ السليم لضمان تمدرس أمثل ودفع منحة التمدرس على الأقل شهرا قبل تاريخ الدخول المدرسي وتوجيه أوامر للولاة بتولي مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولاياتهم، ابتداء من الموسم المقبل مع تجديد.
وفي إطار تجسيد الأهداف المسطرة لتطوير المنظومة التربوية وتدارك العجز المسجل في التأطير والعمل على تحسين نوعية ومستوى التعليم وشروط التحصيل العلمي للتلاميذ في جميع الأطوار التعليمية، كلف رئيس الجمهورية القائمين على قطاع التربية الوطنية بإعداد رؤية استشرافية تعرض في مجلس الوزراء القادم وتتضمن إصلاحات هيكلية عميقة ووضع الأسس التي تسمح باستيعاب وتحسين تأطير التلاميذ والرقي إلى أفضل مستوى من التكوين والآداء والتنافسية في المدرسة الجزائرية.
وينتظر أن يعرف الدخول المدرسي 2023-2024 إضافات ومميزات إستراتيجية جديدة على كافة المستويات، بفضل التجند التام وتضافر جهود القائمين على القطاع من أجل ضمان موسم دراسي ناجح من مختلف النواحي، مع العمل على مواصلة تحسين الأداء والارتقاء بمردود المنظومة التربوية باتخاذ قرارات جديدة بداية من الدخول المدرسي الجديد، وهو ما يؤكد الأهمية البالغة التي توليها الدولة لقطاع التربية في إطار رفع التحدي من أجل ضمان التربية السليمة للناشئة.
وتترجم المؤشرات الجديدة في مجال التعليم في الجزائر، جدية المقاربة التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته، التي جعلت المدرسة تشهد تغييرا إلى الأحسن وغير مسبوق، بالنظر إلى الاهتمام بالمنظومة التربوية والتعليمية، ويتجسد ذلك من خلال المكتسبات المحققة على مستوى القطاع والتغيرات الإستراتيجية، سواء على المستوى البيداغوجي أو الاجتماعي مع اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة مست التلاميذ وحتى مهنيي القطاع.
