حمل إجتماع مجلس الوزراء، هذا الثلاثاء، قرارات وتعليمات هامة لانجاح الدخول المدرسي والتكيف مع احتياجات المدرسة الجزائرية، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
في ملف الدخول المدرسي، أسدى الرئيس تعليماته لوزيري الداخلية والتربية باتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الدخول المدرسي، وتجنيد كافة الإمكانات في إطار تنسيق محكم وبدقة، بين القطاعين لإزالة العقبات وحل المشاكل بحسب تطور احتياجات المدرسة الجزائرية.
إلى جانب إعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية، على أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية كاملة، وذلك حفاظا على دمقرطة التعليم.
جدّد الرئيس حرصه على إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة، لما لها من دور أساسي في توفير المناخ السليم لضمان تمدرس أمثل.
وتضمنت مخرجات إجتماع مجلس الوزراء في ملف الدخول المدرسي:
– تحميل السادة الولاة، ابتداء من الموسم المقبل، مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولاياتهم.
– الإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصرا بالعملية.
– تأكيد الرئيس على الوقوف الدائم للدولة إلى جانب العائلات الضعيفة الدخل ، ووجه أوامره باستحداث صندوق للتضامن يشرف عليه قطاع التضامن الوطني، يتكفل حصرا بالعملية التضامنية المدرسية، وبالخصوص منحة التمدرس، التي توليها الدولة أهمية خاصة، باعتبارها ركيزة من ركائز الطابع الاجتماعي المنظم للدولة.
– دفع منحة التمدرس على الأقل، شهرا، قبل تاريخ الدخول المدرسي، ابتداء من السنة المقبلة.
– أمر الرئيس بإعداد رؤية استشرافية تتضمن إصلاحات عميقة لاستيعاب وتحسين تأطير التلاميذ، وعرضها في مجلس وزراء قادم.
