أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة أن عدة إجراءات اتخذت لضمان نجاح الموسم الفلاحي 2023-2024 سيما في شعبة الحبوب.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش لقاء خصص لعرض المخطط الاستراتيجي لتطوير شعبة الحبوب 2023-2028 أن وزارة الفلاحة قامت بالعديد من الخرجات الميدانية في الفترة الأخيرة وعقدت جملة من اللقاءات سمحت بالخروج بإجراءات لمواجهة شح الإمطار المسجل في السنوات الأخيرة، خصوصا من خلال “التموين بالبذور والأسمدة و قرض الرفيق الذي يغطي سنة واحدة، حيث طلبنا أن يكون التسديد على مدار 5 سنوات على الأقل”.
وأبرز هني أن الأولوية هي حماية المنتجين والمستثمرين الفلاحين وضمان انطلاقة الموسم الفلاحي لشعبة الحبوب “في أريحية”.
وبعد أن حيا العمل الذي قام به الفلاحون والمربون خلال الأزمة الصحية (كوفيد-19) والتي لم يتوقف فيها الإنتاج الفلاحي و الحيواني، شدد السيد هني على الدور الذي لعبته التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لمرافقة المنتجين خاصا بالذكر الدعم ب 60 بالمائة لاقتناء العتاد الفلاحي و حفر الآبار.
كما أشار الوزير أيضا الى جملة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في سياق التحولات الدولية الأخيرة و التي منها رفع سعر شراء محاصيل الحبوب من الفلاحين عبر الديوان الوطني للحبوب بنحو 30 بالمائة ورفع نسبة دعم الأسمدة الى 50 بالمائة عوضا عن 20 بالمائة سابقا.
وأوضح هني أن الأمر يتعلق ب”مقاربة عامة” هدفها الأساسي هو ضمان الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي للبلاد عبر رفع المخزونات التي يحوزها الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وعن سؤال حول وضعية التأمين الفلاحي، أكد السيد هني أن الوزارة تدرس حاليا مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين و خبراء التأمين ومجلس المهنية “لجعل التأمين اجباري مع توفير دعم من الدولة من 30 الى 50 بالمائة لترسيخ ثقافة التأمين سواء على مستوى المستثمرات أو المحصول و المنتجين”.
وأفاد انه سيتم في ذات الإطار إعادة النظر في النصوص التطبيقية لقانون التوجيه الفلاحي 08-16، لافتا الى أن هذا النص يفرض على الفلاحين و المستثمرين تامين كل المسار التقني للمستثمرة الفلاحية في حال الاستفادة من دعم الدولة.
