لا تزال فضائح تجسس نظام “المخزن” على الناشطين المغريين، تدوي في دول أوروبا ومنها ألمانيا، حيث تم أمس الخميس اصدار حكم على مغربي بعد إدانته بتهمة التجسس في هذا البلد على أنصار “حراك الريف” الذي شهده شمال المغرب بين 2016 و2017 وكان نقطة سوداء في تاريخ حقوق الانسان بالمملكة.
وأعلنت متحدثة باسم محكمة “دوسلدورف” غرب ألمانيا، أن المغربي البالغ من العمر 36 عاما، اصدر بحقه، حكما بالسجن عاما وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة التجسس في ألمانيا على أنصار حراك الريف، موضحة أن المحكوم عليه أمضى تسعة أشهر في التوقيف الاحتياطي، وعليه أن يدفع أيضا 4300 يورو.
وكان الادعاء الألماني، أكد ان المغربي الذي أوقف في 14 نوفمبر في منطقة كولونيا (غرب البلاد)، من قبل أفراد من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، كان يتجسس لحساب أجهزة الاستخبارات المغربية على مجموعة من الناشطين من حراك الريف، وحصل مقابل هذه الخدمات، على بطاقات سفر لرحلات خاصة.
وانفجرت الفضيحة المدوية للاستخبارات المخزنية بألمانيا، لتنضاف للسجل القاتم الذي يطارد المغرب لنشطاء الريف الذين يعيشون في ألمانيا فرارا من جور النظام المخزني.
فبعد اسبانيا وهولندا وبلجيكا وفضائح المخزن بها، اعلن الادعاء العام الألماني في كارلسروه (جنوب)، شهر جوان الماضي، عن تحريك دعوى ضد مواطن مغربي بالتجسس لصالح الاستخبارات المغربية، على أنصار “حراك الريف” الذين يعيشون في ألمانيا.
وأفاد الادعاء حينها بأن جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي كان قد اتصل بالمتهم في مارس 2020، وبناء على التكليف قام الأخير بعد ذلك بنقل معلومات عن العديد من الأشخاص إلى قادته، مضيفا أن الجهاز كان يتحمل في المقابل تكاليف رحلاته والتي بلغت نحو 5000 يورو.
ويستمر نظام المخزن واستخباراته في تعقب وملاحقة نشطاء حراك الريف بعد ان نفذ انتهاكات خطيرة بحق الانتفاضة الشعبية التي اندلعت نهاية 2016 شمال المملكة على اثر مقتل بائع سمك ورمي جثته في حاوية للنفايات بعدما حاول الاعتراض على مصادرة بضاعته.
امام العالم في شراء الذمم ومحاولته الابتزازية لكسب تأييد لسياسته الاستعمارية في الصحراء الغربية وسياسة القمع التي يقودها ضد المعارضين الذين يطالبون بالحريات الفردية والجماعية أو حتى سقوط الملكية.
وجاءت فضيحة المخزن بألمانيا، بعد سلسة من الفضائح التي تورطت فيها السلطات المغربية، حيث اكد مؤخرا البرلمان الاوروبي تورط المملكة المغربية بوضوح في التجسس بشكل غير قانوني على مسؤولين في إسبانيا وفرنسا.
فقد عادت مؤخرا فضيحة التجسس التي تورط فيها المغرب باستعمال برنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس” من جديد إلى الواجهة, في أعقاب صدور تقرير جديد للجنة تابعة للبرلمان الأوروبي يقر بضلوع المخزن في حالات تجسس راحت ضحيتها شخصيات إعلامية وسياسية مغربية وأجنبية.
وأشارت لجنة “بيغا” التي أنشأها البرلمان الأوروبي للتحقيق في استخدام برنامج “بيغاسوس” وبرامج تجسس أخرى في أوروبا، في تقرير لها، إلى تورط الرباط في عمليات التنصت الاستخباراتي على هواتف المسؤولين الإسباني، وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزيرتا الدفاع والداخلية.
وفي جويلية 2021، كشف تحقيق عالمي قامت به وسائل إعلام دولية عن استخدام المخابرات المغربية لبرنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته شركة “أن أس أو – NSO Group ” الصهيونية، ومن بين ضحايا هذا البرنامج صحفيون مغربيون ودوليون وكذلك سياسيون أجانب وبشكل عام فقد تم استهداف حوالي مئة ألف شخصية سياسية وإعلامية بهذا البرنامج.
وخلف النهج التجسسي لنظام المخزن ردود أفعال قضائية وحقوقية متنامية في عدة دول.
