استورد واحد من التجار أربعة أطنان ونصف الطن من الأسماك الطازجة، وقيل إن القيمة المالية للشحنة قدّرت بأكثر من 3840 أورو.. لنقل إنها قدّرت بأربعة آلاف أورو، ونرتاح من (الصّرف).. وكل شيء جميل..
إذا افترضنا أن سعر الأورو بالسوق (المسوّدة) يساوي 250 دينارا.. (مثلا.. مثلا)، فإن قيمة الأربعة آلاف وخمسمائة كيلوغرام من السمك، تكون (خالصة مالصة) كما يلي: 4000 أورو (ضرب) 250 دينار (تساوي) مليون دينار بالتمام والكمال.. فإذا قسمنا قيمة الشحنة على وزنها، نكتشف أن سعر الكيلوغرام الواحد من سيدنا السمك الطازج يساوي 222 دينارا، وبعض (الصّرف).. نضيف له الآن حقوق الجمركة.. ولنبالغ كثيرا، ونقول إنها تمثل نسبة مائة بالمائة، ما يعني أن سعر الكيلو الواحد يصبح 444 دينارا.. طيب.. نضيف ثمن «النقل».. ولنواصل في المبالغة.. نقول إن الناقلين لا يقبلون بأقل من مائة دينار عن كل كليوغرام.. هذا يعني أن السعر سيصبح 544 دينارا.. ما علينا.. نضيف 200 دينار كاملة لهامش الربح.. يصبح السعر 744 دينار..
السؤال الآن.. ما الذي يجعل سيّدنا السردين (ذكره الله بخير) متربعا على عرش الألف دينار، رغم أنه يستخرج من السواحل الجزائرية، دون أن (يبسمل) أو (يحوقل) أو يدفع حقوق الجمركة؟!
وقد يكون واضحا أننا بالغنا كثيرا في الأرقام، ومع ذلك لم يتمكن السمك الأجنبي من مقارعة السردين المحلي، ما يعني أننا لو حسبنا بالأرقام المعقولة، لما بلغ السعر نصف الرقم الذي توصلنا إليه..
على كل حال.. حين يرفع بائع السّردين أسعاره بهذا الشكل، فهو لا شكّ يراهن على (النّوعية).. من يدري!!.. لعله يأتي بسردين «مثقف»، يحفظ الإلياذة والأوديسة، أو ربما يكون سردينه متحصلا على ميداليات أولمبية في السّباحة.. كل شيء ممكن..
