أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم، أنه ليس راضيا على نسبة إنجاز البرنامج التنموي التكميلي لولاية خنشلة ومستوى استهلاك الأغلفة المالية الذي لم يتجاوز 16 بالمائة.
وذكر الوزير في اجتماع تقييمي مع الجهاز التنفيذي لولاية خنشلة يخص بالدراسة مدى تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية للولاية، أنه سيعاين ميدانيا المشاريع ويقف على أسباب تأخر كل مشروع.
وأضاف في هذا الإطار أن البرنامج التكميلي للتنمية خصصه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لولاية خنشلـة لاستدراك الاجحاف التنموي في حقها وتحسين المستوى المعيشي لسكانها.
وقال مراد إن الرئيس تبون يولي عناية خاصة لتجسيده “وأنا هنا بأمر منه للوقوف على مدى تجسيده”.
وأشار إلى أن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية لولاية خنشلة نابع من العناية التي يوليها لهذه الولاية بالنظر لرصيدها التاريخي والحضاري الحافل و مؤهلاتها التنموية الواعدة.
واعتبر مراد أن البرنامج يهدف لاستدراك النقائص التنموية التي كان يعرفها مواطنوا الولاية وكذا تدعيم الهياكل القاعدية بما يسمح باعطائها الدفع الإقتصادي سيما من خلال منشآت الطرق والسكك الحديدية وكذا تلك التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار سيما الفلاحي.
وأوضح وزير الداخلية أن البرنامج استثنائي ويجب أن ينفذ بطريقة استثنائية لتحقيق النتائج المنشودة، “على مجمل 59 عملية مسجلة ضمن البرنامج التكميلي تم استكمال 16 عملية و يجرى حاليا انجاز 39 عملية الا أنه من الضروري رفع وتيرة الانجاز إلى أقصاها”.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الصارم بآجال ومعايير الانجاز وتسليم المشاريع ليحس المواطن بالوتيرة التصاعدية في التكفل بانشغالاته التنموية،
وأكد على أهمية المتابعة المستمرة للمشاريع وإعطاء كل الدعم للسلطات المحلية لرفع المعوقات والمضي قدما في تنفيذ البرنامج التكميلي.
وفي إطار هذه الزيارة سيعقد الوزير مساء اليوم لقاء مع المجتمع المدني والأعيان للاستماع لانشغالات السكان على أن تتواصل الزيارة غد الأربعاء لمختلف البلديات.
