شدّد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على “مواصلة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج”.
في كلمته لدى إشرافه على تنصيب دنيازاد قلاتي رئيسة جديدة لمجلس قضاء الجزائر ولطفي بوجمعة نائبا عاما لدى المجلس ذاته، اليوم بالعاصمة، ركّز طبي على “أهمية التنسيق المحكم بين فواعل القطاع لمواصلة مسار مكافحة الفساد واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج”.
وخاطب القضاة قائلا: “إنّ معركة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج لا تزال مستمرة والإضافة المطلوبة منكم كبيرة جداً”.
واشار الوزير إلى أنّ “القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاقيات المهنة يستوجبان أن يكون القاضي مستعداً للاضطلاع بمهامه بالكفاءة والنزاهة المطلوبة لتوفير عدالة فعالة وقوية وذات مصداقية”.
وأعرب الوزير عن يقينه بأنّ “الارتقاء بالعدالة يعتمد على بناء متكامل تشترك فيه كل الأطراف والفواعل المعنية”، داعياً جميع منتسبي القطاع والشركاء إلى “المساهمة في الرفع من الأداء القضائي نحو الأفضل”.
وتابع طبي: “حماية حقوق المواطن في الأمن والصحة والغذاء يأتي في مقدمة أولويات السلطة القضائية”.
وأبرز وزير العدل ضرورة “التصدي بحزم” لردع من يحاول المساس بهذه الحقوق، مثل ما سببه بعض العابثين من حوادث مرور مروعة وحرائق غابات وارتفاع في أسعار بعض السلع غير المبرر وندرة في بعضها الآخر”.
وجدّد طبي حرص السلطات على أن تجعل من القضاء “قضاء مواطنة بكل ما يشتمل عليه هذا المصطلح من دلالات ومعاني وأبعاد”.
وأكد الوزير أهمية أن يكون القضاء “عصرياً وجوارياً يعمل بمقاييس الجودة العالية مع سهولة اللجوء إليه ويعتمد كذلك على المقاربة المبنية على التقرب من المواطن والإنصات إليه بحسن التواصل وسلامة الخدمة العمومية”.
وأفاد طبي: “بغرض مواجهة بعض أنواع الإجرام الخطير، تمّت مواءمة التشريع الوطني ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وذلك بتقنين الأحكام ذات الطابع الردعي التي تضمنتها، سواء في قانون الاتجار بالبشر أو قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون مكافحة المخدرات”.
وأكد الوزير أنّ الجزائر “ظلت حاضرة دوماً وبامتياز في كل المحافل الأممية والإقليمية تتعاون وتعتمد كل ما تم إقراره من مواثيق وتلتـزم بها ضمن قوانينها”، مضيفاً أنّ هذا المجهود “استحق تقدير المجتمع الدولي رغم بعض المحاولات اليائسة للتقليل من النجاحات الجزائرية في مواكبة المتطلبات الدولية”.
