قررت وزارة التربية الوطنية، إعفاء أساتذة اللغة العربية من تدريس مادة التربية البدنية في الطور الابتدائي، والاستعانة بأساتذة متخصصين في التربية البدنية، بداية من الموسم الدراسي المقبل.
كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، ولدى إشرافه على افتتاح ندوة وطنية، خصصت لتقييم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي وضبط جاهزية مديريات التربية للدخول المدرسي المقبل، والتي تمتد إلى غاية الـ 29 جويلية، أنّه سيتم الانتقال من تدريس أساتذة العربية لمادة التربية البدنية في الطور الابتدائي، إلى توظيف أساتذة متخصصين ومؤهلين، قبل افتتاح الموسم الدراسي ذاته.
وفي سياق ذي صلة، أوضح بلعابد أنّ الموسم الدراسي المقبل 2023 – 2024 سيشهد تدريس اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي.
ضبط تدابير الدخول المدرسي المقبل..
من جانب آخر، كشف الوزير أنّ الندوة الخاصة بتقييم امتحان مكتسبات التعليم الابتدائي، ستعنى بتقديم عرض حال لما أنجز في تجربة الموسم الدراسي الأخير، فضلاً عن رصد مدى تنفيذ الإجراءات التحضيرية للدخول المدرسي المقبل، مطمئناً بأنّه جرى ضبط مختلف تدابير الدخول المدرسي المقبل ويتم اليوم الوقوف على جاهزية المديريات تحضيراً للدخول نفسه.
وأشار بلعابد إلى أن اليوم الأول من هذه الندوة سيخصص لـ”ضبط التحسينات المنتظر إدخالها على امتحان تقييم المكتسبات لمرحلة التعليم الابتدائي من ناحية الشكل والمضمون وكذا من ناحية تنظيمه، بناء على مقترحات وآراء الأسرة التربوية، وإشراك الفاعلين في عملية تقييم شاملة انطلقت من الميدان، بدءا بالندوات التقييمية على مستوى المقاطعات التفتيشية والندوات الولائية وصولا إلى الندوات الجهوية”.
وأضاف أن الأيام الثلاثة المقبلة ستخصص “للوقوف على آخر تحضيرات الدخول المدرسي، لا خاصة ما تعلق بالتأطير الإداري والبيداغوجي، عمليات الرقمنة والوضعية المالية والتنظيم التربوي والهياكل والتجهيزات وعمليات دعم التمدرس”.
مواصلة عمليات الرقمنة..
وكشف وزير التربية الوطنية، أنه سيتم رقمنة كل قرارات التمدرس عبر التراب الوطني واستخراجها حصريا من الأرضية الرقمية للوزارة خلال السنة الدراسية 2023-2024.
وأوضح الوزير أنه سيتم “مواصلة عمليات الرقمنة في مجالات متعددة وحيوية باستغلال النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية”، مؤكدا أنه “سيتم برسم السنة الدراسية المقبلة رقمنة كل قرارات التمدرس ويتعلق الأمر خاصة بالتسجيل، إعادة التسجيل وإعادة التوجيه والطعن”.
ودعا بالمناسبة القائمين على القطاع إلى “احترام كل الشروط القانونية المتعلقة بالأنظمة التربوية و تعداد التلاميذ، وتنظيمهم في أفواج، بغرض تسهيل مهام المسير التربوي، وضمان الشفافية والعدالة والمساواة”.
ومن جهة أخرى، أكد بلعابد أنه سيتم أيضا خلال السنة الدراسية المقبلة “الرقمنة الكلية للتعاقد”، حيث “سيتمكن المترشحون من التعاقد بطريقة آلية وفق معايير وسلم معد لهذا الغرض”.
وبالمناسبة، نوه الوزير بدور المنصة الرقمية في تسهيل الحركة التنقلية للأساتذة، مؤكدا أن الرفع من عدد الاختيارات إلى 10 بدلا من 5، “مكن 50 بالمائة من الأساتذة من الحصول على اختيارهم الأول من بين 93 بالمائة الذين تحصلوا على إحدى رغباتهم العشر المسجلة”.
تسيير حظيرة السكنات الوظيفية آليا..
أما بالنسبة للسكنات الوظيفية، أوضح أنه “سيتم تسيير حظيرة هذه السكنات آليا” عقب إتمام عملية ترقيمها، للمرور إلى إجراء يتمثل في “إلغاء كل قرارات الاستفادة الحالية واستبدالها بقرارات جديدة صادرة عن النظام المعلوماتي للوزارة”.
توسيع استعمال اللوحات الرقمية..
وفي ذات السياق، سيشهد الدخول المدرسي المقبل -حسب الوزير- “توسيع استعمال اللوحات الرقمية، بتجهيز 1200 مدرسة ابتدائية جديدة، وكذا تنفيذ المخطط القطاعي للتحسيس والوقاية من العنف في الوسط المدرسي مع الحرص على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن تعميم إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ”.
