أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها استشارة للساحة المالية بخصوص تحضير نص تنظيمي جديد ينظم ويؤطر آليات عمل بورصة القيم المنقولة، يحل محل النظام الحالي 03-97 الصادر في 18 نوفمبر 1997.
أوضح بيان اللجنة، اليوم الأحد، أن هذه المبادرة تأتي “تجسيدا للرؤية الجديدة للجنة التي تهدف إلى تحديث ومواءمة النصوص التنظيمية التي تقع في دائرة اختصاصها لتكييفها مع المتطلبات الراهنة والديناميكية التي يشهدها الاقتصاد الوطني وأيضا مع مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر تمويله”.
وحسب البيان ذاته، فإن “هذه الاستشارة تشمل الفاعلين في الساحة المالية والمتعاملين في السوق المالي وهم شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، المؤتمن المركزي للسندات، الوسطاء في عمليات البورصة، البنوك، شركات التأمين، وشركات رأس مال المخاطر”.
وذكر البيان في هذا الإطار أنه تم عقد جلسة عمل يوم 25 جوان الماضي، بمقر شركة تسيير بورصة القيم المنقولة بين ممثلي الهيئتين خصصت لتحديد الخطوط العريضة لمشروع النظام، مضيفا أنه تم عقد جلسة ثانية بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يوم 03 جويلية الجاري شمل إطارات عن اللجنة وممثلين عن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، المؤتمن المركزي للسندات والوسطاء في عمليات البورصة، ومبرزا أن الهدف من هذا اللقاء “كان دراسة المقترحات المرفوعة من قبل الشركاء للخروج بورقة شاملة وفعالة”.
وأكد البيان أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إصدار نظام شامل يتوافق مع الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في مجال الأسواق المالية”.
وأشار ذات المصدر إلى أنه “سيتم عقد اجتماعات أخرى مستقبلا تندرج دائما ضمن إطار التحضير لمسودة مشروع النص الجديد”.
