بعث رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اطلعه وأعضاء مجلس الأمن على وضع حقوق الإنسان المقلق في الأراضي الصحراوية المحتلة في ظل تزايد القمع الممارس من قبل الاحتلال المغربي ضد الصحراويين، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، الثلاثاء.
أعرب غالي عن إدانة جبهة البوليساريو الشديدة لموجات القمع الأخيرة ضد نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين والصحفيين والمدونين في الصحراء الغربية المحتلة “التي تعد استمرارا للحرب والعنصرية التي تشنها دولة الاحتلال المغربي منذ احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية في أواخر عام 1975، والتي تضاعفت حدتها بعد انتهاكها ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020”.
وقال ابراهيم غالي بأن نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين الصحراويين “يعانون من جميع أنواع العنف الجسدي والنفسي والتعذيب والتهديد بالاغتصاب في مراكز الشرطة
ومراكز الاحتجاز, كما يتعرض ضحايا الاحتجاز التعسفي الصحراويون للاستنطاق والتهديد وإجبارهم قسرا على التوقيع على أقوال تجريمية بناء على تهم ملفقة لاستخدامها لاحقا من قبل الشرطة لتقد يمهم إلى +المحاكم+ المغربية لمواجهة محاكمات صورية”.
وفي هذا الإطار, دعا من جديد الرئيس الصحراوي, الامين العام للأمم المتحدة إلى التحرك ب”شكل عاجل” لإنهاء معاناة جميع السجناء والمعتقلين الصحراويين، بما في ذلك مجموعة “أكديم إزيك” وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
ولم يفوت الفرصة للتطرق الى سياسة الاحتلال المغربي التعسفية المتعلقة بالتغطية على جرائمه المرتكبة في الصحراء الغربية المحتلة بفرض حصار عسكري وتعتيم إعلامي كامل من خلال منع وصول هيئات الأمم المتحدة والمقررين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين إلى الإقليم.
وتطرق إلى مواصلة دولة الاحتلال المغربي ل”سياسة الأرض المحروقة” ضد أسر صحراوية تعيش خارج المدن الصحراوية الكبرى المحتلة، والتي تشمل تدمير المنازل وتخريب الممتلكات وحرق الخيم وقتل الماشية بهدف اقتلاع الأسر الصحراوية من منازلها وأراضيها وتوطين المزيد من المغربيين في الإقليم كجزء من سياسات الاستيطان الاستعمارية.
وذكر الرئيس غالي بأن الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة تتحمل مسؤولية “قانونية واخلاقية خاصة” تجاه شعب الصحراء الغربية بوصفه إقليما يخضع لعملية تصفية الإستعمار, مطالبا الأمين العام من جديد وبشكل “عاجل” بتفعيل مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي, وخاصة المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة.
وحذّر بأن استمرار دولة الاحتلال المغربي في “جرائمها البشعة و انتهاكاتها الصارخة” لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها “يزيد من تآكل الثقة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومصداقية الأمم المتحدة نفسها, ويقوض بشكل خطير آفاق إعادة إطلاق العملية المتوقفة ويفشل الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.
وجدّد الرئيس غالي التأكيد أنه “من غير الممكن قيام أي عملية سلام جادة وذات مصداقية ما دامت دولة الاحتلال المغربي مستمرة في حربها الترهيبية والانتقامية في الصحراء الغربية المحتلة, فضلا عن محاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الميدان”.
وفي الختام, أكّد غالي على أن التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية يستلزم تحمل الأمم المتحدة و أجهزتها لمسؤولياتها الكاملة تجاه الصحراء الغربية وشعبها, بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة والعملية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة وغير القابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال.
