صادق أعضاء مجلس الأمة، على نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والتي تهدف أساسا لتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للطلبات العمومية، خاصة عن طريق رقمنة مختلف الإجراءات المتعلقة بها.
تمت المصادقة على نص القانون، اليوم الثلاثاء، بإجماع الحاضرين بواقع 126 صوتا بنعم، بمجموع 88 عضوا حاضرا و38 توكيلا، في جلسة عامة ترأسها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بحضور كل من يوسف شرفة، وزير النقل، ممثلا للحكومة، وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وفي تقريرها التكميلي حول نص القانون، الذي تلاه، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، احمد خرشي. ثمن أعضاء اللجنة القانون الجديد لكونه” يحدد المبادئ الأساسية والقواعد العامة لإبرام الصفقات العمومية، خاصة حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، والمساواة في معاملة المترشحين. وسهولة وشفافية الإجراءات بفضل رقمنتها، وهو ما من شأنه تعزيز وترقية الحكامة المالية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
ورفعت اللجنة عددا من التوصيات، تشمل أساسا مواصلة الجهود الرامية إلى رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية وباقي الإجراءات الإدارية المتعلقة بها و كذا كافة قطاع المالية و ضرورة تمكين الشركاء المتعاقدين من مستحقاتهم المالية في آجالها و”تفادي التماطل” في عمليات التسديد.
وتشمل التوصيات الإسراع في منح تأشيرات على دفاتر الشروط على مستوى لجان الصفقات أو على مستوى المراقب المالي. و ضرورة إخضاع الملاحق لدراسات مضبوطة وكافية عبر منح الوقت الكافي لها، وإلزام المصلحة المتعاقدة برزنامة للمصادقة على الملاحق خاصة ملاحق الغلق.
وأوصت اللجنة كذلك بعدم الاعتماد على معيار السعر لوحده في عملية التقييم وإيلاء عناية أكبر للمعايير التقنية في اختيار أحسن عرض إلى جانب ” ايلاء عناية قصوى” لمحتوى دفاتر الشروط قبل إطلاق أية مناقصة وهذا من أجل تحقيق النجاعة في تسيير المال العام و تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية لنص هذا القانون و العمل على تنصيب المجلس الوطني للصفقات العمومية في أقرب الآجال.
وثمن قوجيل مضمون هذا التقرير التكميلي معتبرا إياه بمثابة “لائحة توجيهية للحكومة” في مجال تطبيق هذا القانون، وذلك بالنظر إلى تضمينه اعتبارات سياسية وكذا التوصيات الهامة التي رفعتها اللجنة في تقريرها.
و في كلمة له بعد المصادقة، نوه ممثل الحكومة، شرفة، بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلات أعضاء المجلس حول نص القانون و على التوصيات التي تقدموا بها.
و ابرز أن المصادقة على هذا النص تضيف لبنة أخرى في إرساء المنظومة القانونية للإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية.
وأضاف بان هذا النص القانوني الجديد “سيساهم بشكل كبير في تطوير منظومة الصفقات العمومية في الجزائر وتحسين الأداء و تعزيز الفعالية والنزاهة والشفافية ويضفي نجاعة اكبر و تجسيدا فعليا لحوكمة النفقات العمومية “.
واعتبر ممثل الحكومة التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة حول نص القانون بمثابة “ورقة طريق” سيتم العمل بها لإعداد النصوص التنظيمية و في تسيير كل الصفقات العمومية.
من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة، نور الدين تاج، في كلمة له عقب المصادقة، أن هذا النص يذهب باتجاه تعزيز قواعد الشفافية وترشيد النفقات والحفاظ على المال العام في تنفيذ الطلب العمومي وإبرام الصفقات العمومية وصولا إلى تحقيق الصالح العام.
