أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 باعتباره أحد مقوماتها.
أوضحت مسراتي ، في كلمتها بمناسبة الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم السبت، أن السلطة العليا “اعتمدت أثناء صياغتها لهذه الاستراتيجية على خطة 2030، التي تشدد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتربط بشكل واضح بين الفساد والسلام والمجتمعات العادلة والشاملة بالهدف رقم 16 وكذا الإعلان السياسي الصادر خلال الجمعية العامة الاستثنائية الـ32 للأمم المتحدة”.
وأضافت في السياق ذاته، أنه “يتوجب على الجميع العمل وفق مقاربة أهداف التنمية المستدامة لصياغة البرامج القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها وتقييمها، والتي ستؤهل الجزائر لبلوغ الأهداف المسطرة في حدود 2030 بصفة فعلية وفعالة”.
ولفتت مسراتي إلى أن الاستراتيجية الوطنية “تهدف إلى وضع مجموعة من التدابير والخطط الإستراتيجية القطاعية التي تتولى بصفة أساسية معالجة إشكالية تغيير سلوك الأفراد والجماعات بغية تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالقطاع العام، القطاع الاقتصادي وقطاع المجتمع المدني باعتبارهم فاعلين معنيين بتنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية” .
من جانبها، ثمنت الممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، بليرتا أليكو، إطلاق هذه الاستراتيجية واعتبرتها خطوة مشرفة وإضافة لجهود الجزائر في مكافحة هذه الآفة.
وفي السياق ذاته، نوهت عميدة السلك الديبلوماسي الإفريقي بالجزائر، باندولونت كاينو، بذات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز جهود القارة في محاربة الفساد.
للإشارة، أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027)، والتي جاءت تتويجا للمسار القانوني والمؤسساتي الذي حققته الجزائر والتزامها بمكافحة الفساد.
وحضر فعاليات الإطلاق الرسمي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أعضاء من الحكومة وممثلون عن عدة قطاعات وهيئات استشارية ورقابية ومؤسسات وطنية وكذا ممثلون عن المجتمع المدني وهيئات دولية.
