عبر مكتب مجلس الأمة، مشاطرته برلمانات العالم قلقهم إزاء التدهور البيئي العالمي، مجددا تأكيده عن “الأهمية القصوى” التي توليها الجزائر لمسألة التغير المناخي، وهذا بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للبرلمانية الذي يتزامن وذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي في 30 جوان 1889.
أوضح مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل, في بيان، اليوم الجمعة، أنه “يشاطر برلمانات العالم قلقهم إزاء التدهور البيئي العالمي، ويشاركهم إدراكهم لدورهم في رسم الخطط والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمسألة التغير المناخي، من خلال الآليات التشريعية والرقابية المعروفة”، مجددا تأكيده عن “الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لمسألة التغير المناخي,
والتي تتجلى في تكريسها حماية البيئة في التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب في الفاتح نوفمبر 2020 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
وأكد مساهمته في تكريس إدارة “سليمة للبيئة ضمن منظومة وطنية شاملة ومتكاملة”، أعدتها الجزائر للمساهمة في “الحد من الاحتباس الحراري لتقليص تداعياته على بلدنا وعلى المنطقة”، وذلك تحت إشراف لجنة، كما قال، مكونة من 18 قطاعا وزاريا، تقوم بتحيين المساهمة الوطنية وتحديد وضعيتها وآفاقها، في إطار المخطط الوطني للمناخ.
وفي السياق, نوه المكتب ذاته بحكمة اختيار شعار اليوم العالمي للعمل البرلماني (البرلمانية) للعام 2023 والمتمثل في “برلمانات من أجل الكوكب”، تماشيا والبرنامج العالمي المسطر، كما أشار إلى “الحد من تأثير التغير المناخي وبناء قدرات التحمل والتكيف مع آثاره الخطيرة، عبر صناعة سياسات صديقة للبيئة، وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذا اتفاقية باريس”.
ولفت مكتب الغرفة العليا للبرلمان أن هذا اليوم “سانحة” لتقييم الإنجازات وتحديد الآفاق، حيث ذكر بالتزام الجزائر بالعمل على “الحد التدريجي من الغازات الدفينة في إطار الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية”، مبرزا أنها قد حددت طموحات للفترة 2020-2030 في مجال “التكيف أمام التغيرات المناخية وتقليص انبعاثات الغاز الناجم عن الاحتباس الحراري”، خصوصا في مجال “الفعالية الطاقوية وترقية استعمال الطاقات المتجددة واعتماد نموذج طاقوي جديد ضمن السياسة التنموية الوطنية”، مع “إدخال أسس الاقتصاد الدائري من أجل إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر”.
وشدد على أن الجزائر تتبنى منهج “التوعية والتحسيس” حول رهانات التغيرات المناخية، بالاستعانة بقطاعات الاتصال والتربية، مشيرا أن هذا المسار الاستراتيجي يساهم فيه البرلمانيون وكل الأطراف المعنية لاسيما منها الهيئات الوطنية والجماعات المحلية والأكاديميين والأطراف الاقتصادية والفاعلين في المجتمع المدني.
وفي سياق ذي صلة، أبرز مكتب مجلس الأمة مرافقة البرلمان الجزائري لهذا “المسار الوطني” الذي حقق نتائج “إيجابية وتقدما ملحوظا”، لاسيما في مجال”الطاقة النظيفة بوصفها أولوية استراتيجية في الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس تبون”، وذلك عبر المصادقة على القوانين ذات العلاقة، ومراجعة الترسانة القانونية لحماية البيئة، على غرار تعديل القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، من أجل تحسين الإطار المعيشي في الأحياء الحضرية والمدن الجديدة، والذي صادق عليه مجلس الأمة في جوان 2022.
وفي الأخير، جدد مكتب مجلس الأمة، بهذه المناسبة الدولية، دعمه لكافة الجهود الدولية المبذولة من أجل حماية الحياة على الكوكب، ويدعو برلمانيي العالم إلى “تنسيق المواقف لتوسيع احترام الدول للالتزامات المنبثقة عن دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدفع نحو تحمل الفاعلين لمسؤولياتهم كاملة، من خلال التصحيح الجاد لكل الانحرافات التي أدت إلى هذا الوضع البيئي العالمي الخطير”.
