حددت تعليمة وزارية إطار موجهة لولاة الجمهورية، بالاتصال مع الولاة المنتدبين رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية القواعد المؤطرة للخدمات الإدارية للحالة المدنية والهوية والتنقل.
وتندرج هذه التعليمة، حسب بيان لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إطار الحرص على التحسين المستمر لعلاقة المواطن بالإدارة، وتبعا لرصد عدد من الممارسات السلبية خلال عمليات التفتيش التي أجريت على مستوى المصالح المكلفة بالحالة المدنية وبالوثائق البيومترية والتي لا ترقى إلى مساعي السلطات العمومية لتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.
وأشار المصدر إلى الاختلالات الأكثر شيوعا التي تم رصدها على غرار اشتراط وإلزام المواطن بتقديم وثائق إضافية، غير تلك المنصوص عليها قانونا، فضلا على عدم الالتزام بشروط وضوابط حسن استقبال المرتفقين وحقهم في الإعلام والتوجيه و كذا النقائص المسجلة بخصوص تهيئة أماكن استقبال المواطنين وملاءمتها، سيما لبعض الفئات ذات الاحتياجات الخاصة فضلا على عدم توفر شروط العمل المناسبة للمستخدمين و أعوان الشبابيك.
و بالمقابل، أكدت هذه التعليمة الإطار على إيلاء بالغ الأولوية للقضاء على هذه الممارسات و الاستدراك العاجل للنقائص والاختلال المسجلة تحت إشراف شخصي لولاة الجمهورية مع إشراك فعلي للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر في المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ محتوى التعليمة بالتنسيق مع المفتشية العامة للولاية، بما يضمن للمواطن الولوج إلى مختلف الخدمات الإدارية بكل أريحية.
وفضلا على ذلك، تضمنت التعليمة عددا من التدابير الواجب تنفيذها على المدى القصير سيما الحرص على احترام آجال معالجة الطلبات والتهيئة المثلى لأماكن الاستقبال و تعزيز وسائل إعلام المرتفق وتوجيهه، فضلا على تعزيز قدرات و معارف الأعوان العاملين على مستوى البلديات في مجال تسيير ملفات وثائق الهوية والسفر والتنقل بتأطير مستمر من موظفين أكفاء تابعين للدوائر والمقاطعات الإدارية مع الحرص على استفادتهم من دورات تكوينية عن بعد لاسيما عبر المنصة الافتراضية للوزارة.
