أكد محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، مانويل ديفيرز، ان أراضي الصحراء الغربية إحتلت ظلما من قبل المغرب للإستفادة من مواردها الطبيعية لا سيما في مجال الصيد البحري ونهب الفوسفات، ودعا إلى ضرورة إنسحاب كل السفن الأوروبية من إقليم المياه التابع للصحراء الغربية، مع إنتهاء العمل بإتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب يوم 17 جويلية.
لدى مشاركته في ندوة حول “الموارد الطبيعية للصحراء الغربية: الإجراءات القانونية أمام المحاكم الأوروبية”, التي نظمتها الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية في مقر المجلس العام للمحامين الإسبان في مدريد, قدم المحامي الفرنسي ملخصا للطعون في الإجراءات القضائية التي تقدمت بها جبهة البوليساريو منذ أن شرعت في التنديد بنهب الاحتلال المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية.
ودعا محامي جبهة البوليساريو, الاتحاد الأوروبي إلى احترام الوضع المنفصل والمتمايز لهذا الإقليم غير المستقل, والامتثال للقرارات القضائية الحالية والمستقبلية المتعلقة بالاستغلال غير القانوني لموارده.
وأبرز الأستاذ ديفيرز أهمية قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 2021, الذي مكن من الاعتراف بإنجازات مهمة لصالح الشعب الصحراوي والتي عدها المحامي في “الاعتراف بالشخصية القانونية لجبهة البوليساريو”, مع التأكيد على “ضرورة أخذ موافقة هذا الشعب بخصوص موارده الطبيعية”, بالإضافة إلى التأكيد على “الوضع المنفصل والمتمايز لإقليم الصحراء الغربية عن المغرب”.
وحسب ديفيرز, فإن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة ومفتوحة قبل انقضاء مهلة الاتفاق الاوروبي-المغربي, وهي أن “كل الأنشطة الاقتصادية في إقليم الصحراء الغربية ستتوقف”, كما يحتمل “استمرار أنشطة المؤسسات الاوروبية في نهب ثروات الشعب الصحراوي, وهو ما سيعطي صورة سيئة للاتحاد الأوروبي”.
وتوقع المتحدث أيضا أن تفتح المؤسسات الأوروبية “مفاوضات مباشرة” مع جبهة البوليساريو.
وأكد المحامي أن “كل المؤشرات لصالحنا”, مضيفا أن المغرب “لن يكون لديه أية خيارات قانونية, ما عدا إمكانية ممارسة ضغوط سياسية”.
وقال أنه “يتعين على كل واحد من القادة والشركات الأوروبية الناشطة في الأراضي الصحراوية, أن يدركوا أن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية هو طريق مسدود, محكوم عليه بالفشل على المدى القصير”.
من جهته, قال أستاذ القانون الدولي, مانويل سورويتا, خلال مداخلته : “نأمل أن تطبق المحكمة الأوروبية القانون الدولي, و أن لا تتأثر بالقرارات أو المصالح السياسية”, مضيفا أنه لا ينبغي أن تستمر معاهدة الصيد لأنها تشكل “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.
وأكدت تقارير اعلامية اسبانية -نقلا عن مصادر من المفوضية الأوروبية- من قبل أنه “لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال صيد الأسماك”.
وأشارت التقارير إلى أن “هذا يعني أنه في 17 جويلية، عندما تنتهي صلاحية اتفاق الصيد الحالي الموقع في 2019, يتعين على السفن الأوروبية (أكثر من 70 بالمائة منها إسبانية), العودة إلى الميناء لأجل غير مسمى”.
وكانت رسالة من وزير الفلاحة الهولندي, نقلها المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية شهر مايو المنصرم, قد أكدت استبعاد المفوضية الأوروبية تمديدا محتملا لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي, يشمل بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة.
وفي شهر مارس الماضي, دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للمحيطات والصيد البحري, فرجينيجيس سنكيسفيسيس بلدان الاتحاد الأوروبي إلى بحث الوسائل المؤدية إلى امكانيات جديدة للصيد البحري في إطار اتفاق الاتحاد الأوروبي/موريتانيا.
وفي سبتمبر 2021, ألغت محكمة الاتحاد الاوروبي, الاتفاقيتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الاوروبي سنة 2019, بموجب طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو في نفس السنة, بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الاوروبية, لاسيما القرار الصادر في ديسمبر 2016, والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب اقليمان منفصلان ومتمايزان.
وأشارت المحكمة الى امكانية بقاء العمل بالاتفاقيتين في حالة ما تم تقديم طعن ضد الحكم, وهو ما حصل خلال ديسمبر 2021, حيث تقدم مجلس الاتحاد الاوروبي والمفوضية بشكل منفصل بطعنين ضد الحكم, لكن في حال ثبتت المحكمة الاوروبية أحكامها السابقة, فإنه سيتم تعليق نشاط الأسطول الأوروبي نهائيا.
