أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن النهضة الاقتصادية في الجزائر تسير بوتيرة متسارعة جدا، وأن السياسة الجديدة للجزائر تتجه نحو التحرر من المحروقات، و على هذا الأساس انطلقت في مسار تشجيع الاستثمار خارج المحروقات واستقطاب المشاريع الاستثمارية لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال.
قال رئيس الجمهورية لدى إشرافه على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الروسي، اليوم الأربعاء، إن الجزائر “تشهد اليوم نهضة اقتصادية تسير بوتيرة سريعة جدا، بغية تدارك ما فاتها من وقت ومن فرص استثمار وتبادل استثماري مع أصدقائنا، ومع إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”، مبرزا أنه يوجد حاليا ما يقارب 1450 مشروع صناعي قيد الإنجاز”.
أاضاف أن “الجزائر ومن خلال سياستها الجديدة تستهدف “التحرر من المحروقات ليبقى هذا القطاع موردا ماليا نستعين به في التنمية، وعلى هذا الأساس بدأنا خلال 2021 في هذه العملية وقررنا بأن تكون الصادرات الجزائرية في مستوى 7 ملايير دولار”، مضيفا أن هذا الرقم “يبدو ضعيفا لكنه بالنسبة للماضي يعتبر معجزة، حيث لم تتجاوز هذه المداخيل منذ 30 أو 40 سنة، 1.7 مليار أو 1.8 مليار دولار”.
وفي هذا المجال، ذكر الرئيس تبون بأن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات “قدرت سنة 2022 ، بما يقارب 7 ملايير دولار ونطمح خلال هذه السنة إلى بلوغ 13 مليار دولار، وبهذا تكون عجلة التنمية قد انطلقت”، مشيرا في ذات السياق إلى قطاعات “الصناعة التحويلية الغذائية والفلاحة والشركات الناشئة”.
وتجسيدا لهذه الأهداف، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر “قامت بإنشاء وكالة لترقية الاستثمار لمرافقة الراغبين في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، كما قامت بعمليات مدروسة لتطهير العقار الصناعي وتأهيله وتهيئة عوامل استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال نحو مناطق صناعية ومناطق نشاط المؤسسات الصغيرة مع إحاطة كل ذلك بقواعد التنافس والشفافية وتوفير كافة الضمانات” التي من شأنها بلوغ هذه الأهداف.
وأكد أيضا على “الجهود الكبيرة التي تبذل في مجال محاربة البيروقراطية من خلال تحرير الاستثمار من عراقيل الإدارة”.
ولدى تطرقه إلى مجال التعاون الجزائري-الروسي، أكد رئيس الجمهورية أن الأصدقاء في روسيا “يدركون أن ثمة إمكانيات هائلة للتعاون في مجالات التحويل التكنولوجي والسياحة والفلاحة والعلوم الدقيقة”.
وأبرز بالمناسبة أهمية فتح بنوك خاصة بالجزائر، قائلا: “أتمنى أن يبادر القطاع الخاص الوطني والأجنبي والروسي الصديق، عن قريب بفتح بنوك خاصة من أجل أن تكون هناك معاملات مقبولة بين الخواص بعيدا عن الانحرافات”.
وأضاف في هذا المجال: “من المفارقات في الجزائر اليوم، أن نجد 85 بالمائة من رأس المال الوطني بين أيدي الخواص”، مبديا أسفه بالمقابل لكون 92 بالمائة من المال المتداول اقتصاديا وتجاريا وفي مجال التبادل، هو مال عام.
وفي سياق متصل، خاطب رئيس الجمهورية المشاركين في المنتدى بقوله: “إن أمامكم فرص حقيقة لاستكشاف إمكانيات التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة وأن الجزائر مقدمة –مثلما قال– على تنفيذ خطة استثمارية في السنوات المقبلة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والصناعة الغذائية والتحويلية”.
