ينخرط 160 مليون طفل حول العالم في سوق العمل العالمي، حيث لم يتجاوز سن بعضهم الخامسة، فيما تدعو منظمة الأمم المتحدة إلى مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال وحماية حقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تشير تقارير أممية إلى أنه في بداية عام 2020، شارك طفل واحد من بين كل 10 أطفال بعمر5 سنوات فأكثر في عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم – بما يعادل 160 مليون طفل أو 63 مليون فتاة و 97 مليون فتى.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين في” تغريدة ” – بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في الـ 12 جوان من كل عام والذي ينظم هذه السنة تحت شعار “تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.. إنهاء عمل الأطفال” – “بكل أسف يقع 160 مليون طفل حول العالم ضحية لظاهرة عمل الأطفال”.
وسلط غوتيريش الضوء على” خطورة ظاهرة عمل الأطفال” مؤكدا أن “العالم ما زال لديه الكثير ليقوم به لمواجهة هذه الظاهرة” .
وأضاف الأمين العام الأممي: “هذا يعني أن طفلا من كل عشرة أطفال” هو أحد ضحايا عمالة الأطفال، مشددا “في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال علينا الالتزام بمضاعفة الجهود الرامية لإنهاء هذه الظاهرة المخجلة وحماية أطفالنا من الاستغلال”.
وذكرت تقارير دولية أن “إفريقيا تحتل المرتبة الأولى فيما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل، فيما تأتي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية حيث يصل عددهم إلى 62 مليون طفل.
وأضافت ذات التقارير أنه يوجد في مناطق إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ معا ما يصل إلى تسعة من كل عشرة أطفال مصنفين ضمن ظاهرة عمالة الأطفال. وتعتبر الأعمال مضرة بصحتهم ونموهم.
وترتفع نسبة عمل الأطفال في البلدان منخفضة الدخل إلى 9% وفي البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع تصل إلى 7% مما يحرمهم من فرص التعليم ويقلل من احتمالات حصولهم على دخل لائق وعمل مستقر عندما يصبحوا بالغين.
وتم على الصعيد العالمي، إحراز تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال في العقدين الماضيين بحسب منظمتي العمل الدولية واليونيسيف 2021، حيث انخفض عدد الأطفال في عمالة الأطفال بمقدار 85.5 مليون بين عامي 2000 و 2020، من 16% إلى 9.6% . ويتلقى 26.4% فقط من الأطفال في جميع أنحاء العالم مزايا نقدية للحماية الاجتماعية.
ويبلغ الإنفاق الوطني على الحماية الاجتماعية للأطفال على الصعيد العالمي، 1.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إفريقيا، المنطقة التي بها أكبر نسبة من الأطفال بين السكان وأعلى معدل لانتشار عمالة الأطفال والحاجة الأكبر للحماية الاجتماعية، يتم إنفاق ما يعادل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية للأطفال.
وتدعو منظمة الأمم إلى تحفيز الحركة العالمية المتزايدة لإنهاء ظاهرة عمل الأطفال من خلال إعادة تنشيط العمل الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، التي ستتيح جنبا إلى جنب مع اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال المصادق عليها في عام 2020، الحماية القانونية لجميع الأطفال في كافة أشكال عمل الأطفال.
