أكدت صحيفة مغربية أن تبعية المملكة للخارج تتعمق يوما بعد يوم، جراء الاستدانة المكثفة خلال السنوات الاخيرة، بما يرهن سيادة قرارها السياسي و الاقتصادي، مشيرة الى انه رغم هذه القروض الكثيرة الا ان الشعب المغربي مازال يعاني من الفقر، وان الديون الكثيرة والاستبداد السياسي أعاقا التنمية في البلاد.
وذكرت صحيفة ” المناضل”، في افتتاحيتها، أن الدولة المخزنية لجأت في السنوات الأخيرة إلى عقد اتفاقات ديون كثيفة، “أصبحت تستخدمها كذريعة لتبرير خططها التقشفية الحالية والمستقبلية”، غير أن اللجوء الى الاستدانة المكثفة “حلقة مفرغة تستنزف الميزانية العامة”.
وأبرزت أن “هذا الدين يستمر في التفاقم، لاسيما مع الركود الذي يطال الاقتصاد العالمي، وتبعاته على اقتصاد البلد التابع والمتخلف، علاوة على الجفاف والتضخم وإجراءات محاربته “، موضحة أن “المغرب حصل بفضل “الاستقرار السياسي” تحت الاستبداد القمعي لكل حركة نضال عمالية وشعبية، في السنوات القليلة الماضية، على قروض من البنك العالمي (يمول البنك العالمي حاليا 23 مشروعا في المغرب، يبلغ حجمها الإجمالي 6.01 مليار دولار)” اضافة الى بنوك دولية أخرى.
كما أصدر المغرب، بداية العام الجاري، سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليار دولار، وحصل لدى صندوق النقد الدولي على “خط ائتمان مرن” بـ 5 مليارات دولار”.
وحسب البنك العالمي، يوجد المغرب في المرتبة الخامسة من بين الدول المثقلة بالديون في القارة الإفريقية لسنة 2022، حيث تخطت ديونه الخارجية 65.41 مليار دولار، مشيرة الى أن المخزن على ما يبدو لا يأخذ بعين الاعتبار التبعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا اللجوء المفرط للاستدانة.
== الديون و الاستبداد السياسي أعاقا التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب ==
فالأهم بالنسبة للسلطات المغربية، تضيف الصحيفة، “أن تجد المال بوفرة وبسرعة، بالتالي اختارت الدولة اتخاذ طريق الديون بأي ثمن، رغم عواقبها الكارثية الأكيدة على الطبقات الشعبية الكادحة بصورة خاصة”، مشيرة إلى أن الأسر الفقيرة والشرائح الاجتماعية الهشة تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم.
كما نبهت الصحيفة ذاتها الى ان المغرب يستدين ليسدد ديونا حان أجل استحقاقها، مستحوذة على حصة كبيرة من ميزانية الدولة (زهاء 50% من الإيرادات الجبائية للدولة سنة 2022).
وأفادت صحيفة “المناضل” أن هذه الديون لم تفد في تنمية البلد الاقتصادية والاجتماعية، بل أعاقتها جنبا إلى جنب مع الاستبداد السياسي القائم لذا يتوجب، كما تقول، “وضع الاستجابة للمطالب الشعبية الأساسية على رأس قائمة المطالب الاستعجالية، التي بدونها يدوم الوضع القائم المأساوي، بل ويتفاقم”.
كما أكدت أن “إقدام الدولة المخزنية على الاستدانة بكثافة مثير للقلق، خاصة وأن السياسات التقشفية الصارمة منذ عقود لم تظهر بوادر التعافي والازدهار الموعودين، بل ضاعت السيادة الوطنية والشعبية”.
ونبهت أيضا إلى أن خضوع المغرب لسياسات الدائنين دعمت رسوخ الاستبداد، خدمة لسداد الديون العمومية ومصالح الرأسمال الأجنبي والمحلي المهيمن، و عمقت تبعيته أكثر فأكثر للخارج، مردفة ” البلد المدين خاسر لا محالة في هذه المعركة غير المتكافئة مع المانحين الدوليين والطبقات السائدة المحلية، فهو يفقد ثروات هائلة وتعاق تنميته”.
