عالجت مصالح الأمن الوطني ما يزيد عن 43 ألف قضية مخدرات وحجزت ما يزيد عن 3 أطنان من راتنج القنب وأكثر من 130 ألف قرص من المؤثرات العقلية، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية حسب ما أفادت به ممثلة عن المديرية العامة للأمن الوطني.
أوضحت محافظ الشرطة، جازية أغرب، التابعة للمصلحة المركزية للاتجار غير المشروع للمخدرات، بواد السمار بالعاصمة، في تصريح لواج أنه تم في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية (2023)، معالجة 43 ألف و 04 قضايا تورط فيها أكثر من 48 ألف شخص تم من خلالها حجز 3 أطنان و 256 كلغ من راتنج القنب و15 كلغ و 965 غرام من الكوكايين 1و كلغ و 440 غرام من الهيرويين و 4 ملايين و 130 ألف قرص من المؤثرات العقلية مشيرة إلى انه تبين من خلال هذه الحصيلة” استمرار منحى الظاهرة في التصاعد مما يستوجب تكثيف الجهود لوقاية الشباب من تعاطي المخدرات”.
وتعتمد المديرية العامة للأمن الوطني–حسب المتحدثة– للتصدي لظاهرة تعاطي الأحداث للمخدرات الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة على برنامجا وقائيا واستباقيا لتفادي وقوع النشأ الصاعد في هذا المستنقع علما أنه تم خلال سنة 2022 معالجة ما يعادل 85538 قضية تتعلق بجرائم المتصلة بالمخدرات تبين ان المتورطين فيها أغلبهم شباب .
وأوضحت محافظ الشرطة، أنه تورط خلال سنة 2022 ما يعادل 97863 شخص في جرائم تهريب وتخزين وشحن ونقل وعرض وبيع وحيازة واستهلاك المخدرات كان أغلبهم من الشباب مضيفة أن الدور الوقائي للمديرية العامة للأمن الوطني يعتمد أساسا على التحسيس والتوعية من عواقب الاستعمال غير المشروع لهذه السموم من خلال تسطير وتنفيذ برامج وقائية مدروسة و هادفة.
وتشمل هذه البرامج- تضيف المتحدثة – العديد من النشاطات التي تكتسي طابعا علميا أحيانا وثقافيا ورياضيا وحتى ترفيهيا أحيانا أخرى تقام بدور الشباب و المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعات ومراكز التكوين المهني والفضاءات المفتوحة وصالونات العرض بل و تمتد حتى إلى مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها فضاء يجمع شرائح واسعة من المجتمع خاصة الشباب.
ومن اجل الوصول لهذا المبتغى-تبرز أغرب- أن قيادة الأمن الوطني تعكف على تسطير مخططات تدخل مصالحها ووحداتها العملياتية بشكل يتماشى ذوالإستراتيجية الوطنية التي تسطرها الدولة الجزائرية في هذا الصدد والتي تنبني على ثلاث مبادئ رئيسية وهي الحد من عرض المخدرات وتخفيض الطلب عليها وتطوير سياسة وقائية شاملة ومتوازنة ضد مخاطر المخدرات مع ضمان تكفل ناجع بالمدمنين من حيث العلاج والتأهيل الاجتماعي.
