أعلنت وزارة التجارة، أن “الأعوان المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، هم أعوان قمع الغش التابعون للوزارة وضباط الشرطة القضائية والأعوان المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم”.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء تم وفق أحكام المادة 25 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم.
وأشار المصدر، إلى أن الأعوان مؤهلين لمراقبة مطابقة المنتوجات في جميع مراحل عمليات الإنتاج والإستيراد والتوزيع، باعتماد الرقابة عن طريق فحص الوثائق وسماع المتدخلين المعنيين.
أو عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، كما يمكن اللجوء، عند الإقتضاء، لإقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو الإختبارات أو التجارب.
وذكرت مصالح الوزير زيتوني كل المتعاملين الاقتصاديين أن اقتطاع العينات قصد مراقبة مطابقة المنتوجات، هي مهمة حصرية للأعوان بالمؤهلين قانونيا، وأن المخابر التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات هي المخولة لإجراء التحاليل والإختبارات والتجارب في إطار حماية المستهلك وقمع الغش.
أما فيما يخص مخابر الرقابة الذاتية التابعة للمؤسسات الصناعية، فإن مهامها تنحصر في القيام بإجراء التحاليل والإختبارات والتجارب على المنتوجات المصنعة، في إطار إلزامية الرقابة الذاتية المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من القانون رقم 09-03 المذكور أعلاه، ولا يمكنها التكفل بمراقبة مطابقة منتوجات أخرى والتي تبقى من اختصاص المصالح المؤهلة قانونيا.
