سجل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي نموا في رقم أعماله بلغت نسبته 3 بالمائة سنة 2022، بفضل مخطط عمله يرتكز على تنوع المنتجات التأمينية ومعايير تقنية صارمة، بحسب ما افاد اليوم الاثنين بيان للصندوق.
أوضح البيان حول نتائج الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للسنة المالية 2022 ان هذا الاخير حقق نتائج مالية ايجابية بلغت 23ر1 مليار دج السنة الماضية، مسجلا بذلك نسبة نمو قدرت ب3 بالمائة، ما سمح بتحقيق هامش تسديد “ايجابي جدا” بلغ 12 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وبلغت نسبة تغطية الالتزامات 210 بالمائة خلال السنة المالية 2022 ونسبة تغطية بقيم الخزينة بنسبة 116 بالمائة ما عزز القاعدة المالية للصندوق وسمح للمديرية العامة بالقيام برفع رأس المال الاجتماعي للمرة الثالثة في ظرف ثلاث سنوات، بنسبة 45 بالمائة إذ انتقل من 5ر5 إلى 8 مليار دج. كما تنوي المديرية ايضا ،عن قريب، رفعه مرة أخرى ليبلغ 10 مليار دج ما يدل على مدى “متانة ومصداقية” المؤسسة، حسب ما افاد المصدر ذاته.
وأرجع الصندوق هذه النتائج الايجابية المحققة إلى الإستراتيجية المسطرة من قبل الصندوق بفضل مخطط العمل 2020-2024 ، حيث يعمل بطريقة “ممنهجة و مدروسة” لتحقيق أهدافه ويحرز “تقدما ملموسا” من سنة إلى أخرى.
ومكّنت هذه الاستراتيجية -حسب الصندوق- من جعله “رائدا في التأمينات الفلاحية ومكنته من المحافظة على مكانته في سوق التأمينات التي تتسم بالمنافسة الشديدة ، وهو اليوم عازم على السير بنفس الخطى الثابتة ويتعهد دوما امام زبائنه ومشتركيه بتقديم أفضل ما يمكن لتلبية احتياجاتهم وتصميم منتجات متلائمة مع استثماراتهم”.
وتعكس هذه الحصيلة الايجابية، حسب البيان ذاته، التطور الملحوظ في نتائج الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وفقا للمؤشرات المرجعية، حيث تم في هذه السنة المالية “تحكم جيد” في الحوادث الشيء الذي تترجمه العلاقة بين الحوادث والاشتراكات بنسبة 48 بالمائة.
