كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، مخطط توظيف الأساتذة الجامعيين من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه للسنة المالية 2023.
أوضح الوزير بداري، في منشور بحسابه الرسمي “فيسبوك”، اليوم الاثنين، أن توظيف الأساتذة الجامعيين من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه سيمس التوظيف في التدريس كأستاذ باحث قسم (ب)، التوظيف كباحث في مراكز البحث، التوظيف في الإدارات، برتب إدارية خاصة، والتوظيف بالتعاقد في التدريس بالمؤسسات الجامعية مع أجرة شهرية معادلة لأجرة أستاذ مساعد قسم (ب) دائم قابلة للتجديد.
وأضاف بداري، أن المخطط يمس أيضا التوظيف كباحث متعاقد بمراكز ومخابر، ووحدات البحث، وبرامج البحث الوطنية براتب يعادل أجرة باحث دائم، قابل للتجديد.
أما فيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي للأساتذة، كشف الوزير عن مراجعة كل من القانون الأساسي للأستاذ الباحث والقانون الأساسي للباحث الدائم، إضافة إلى القانون الأساسي للإستشفائيين الجامعيين، يعرف المرحلة الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية.
من جانب آخر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تأسيس نظام تعويضي جديد، مشيرا إلى أن النظام التعويضي سيكون لفائدة الأستاذ الباحث والباحث الدائم، والإستشفائيين الجامعيين، الذي يعرف أيضا اللمسات الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية.
للإشارة، وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأحد، على مقترحات وزير التعليم العالي بتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه.
وأمر رئيس الجمهورية، أيضا في الاجتماع ذاته، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين.
