أشادت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، والمتعلقة بالمراجعة الشاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي ومراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين.
أوضح بيان الاتحادية، اليوم الاثنين، أن هذه “القرارات تأكيد وترجمة لما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ الالتزام الـ 41 لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي، هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الاستراتيجي للارتقاء بمجتمع المعرفة والانتقال الرقمي وتشجع الابتكار والتطوير العلمي خدمة لأهداف تنموية”.
وأبرزت الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن “ما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الاستشفائي الجامعي، يتصل بأحد الورشات الهامة في سياق ما تشهده المنظومة القانونية الوطنية من ديناميكية في شتى القطاعات منذ التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وأنه كذلك مسعى يعكس الإرادة الحقيقية للدولة لإرساء ما يكفل متطلبات الارتقاء بمرفق التعليم العالي والبحث العلمي والتكفل بشريحة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا”.
من جهة أخرى، أثنت الاتحادية على الرؤية الراهنة لقطاع التعليم العالي، القائمة على “الانفتاح على الأدوار الأخرى التي يمكن للأستاذ الباحث والباحث الدائم أن يؤديها من خلال الثقافة المقاولاتية والمساهمة في مضمار النشاطات والخدمات الخلاقة للثروة”.
وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى “إنجاز 136 مؤسسة ومكتب دراسات فعلي على مستوى 115 جامعة”، وهو ما اعتبرته “مؤشرا إيجابيا” على جدوى إرساء الثقافة المقاولاتية، داعية الأساتذة إلى خوض التجربة في هذا النطاق.
وبشأن القرار المتعلق بتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، أكدت الاتحادية أنه “يعبر عن حرص الدولة على الحفاظ على كفاءاتها ونخبها الجامعية”، مشيرة إلى أن توظيف هذه الشريحة سيتم عبر عدة آليات، على غرار التوظيف كأساتذة باحثين، والتوظيف كباحثين دائمين، وكذا التوظيف كإطارات في الإدارة بمختلف المؤسسات العمومية، إلى جانب التوظيف كمتعاقدين في الجامعة أو في مراكز البحث بعقود قابلة للتجديد بنفس مرتب الدائمين.
أما توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بمضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر للطلبة في التخصصات والشعب العلمية، فأكدت النقابة أن الخطوة تصب في “منحى التمكين لمورد بشري مؤهل يستجيب لحاجيات السوق والمؤسسات، وفقا لما يفرضه الواقع الاقتصادي”، إلى جانب “مواصلة الاهتمام بالميادين الإنسانية والاجتماعية”.
