مبادرات الجزائر لحلحلة قضايا دولية وقارية وإقليمية ازعجت أطرافا في الخارج، لا تحبذ المسار الجديد الذي تتبناه الجزائر في التعامل مع الملفات الدولية.
تعد لائحة البرلمان، التي دعت إلى ضرورة احترام حرية التعبير وحرية الإعلام تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الوطني، وترجمة لانزعاج من نجاحات الجزائر في تسيير الملفات الخارجية.
وسبق لهذه المؤسسة الأوروبية أن صوتت سنتي 2019 و2020 على لائحتين تزامنتا مع الحراك الشعبي، وردت وقتها مؤسسات الدولة وأحزابٌ سياسية على هذا التدخل في الشؤون الجزائرية، ورفضت مسيرات الحراك التدخل الأوروبي في الشأن الوطني الداخلي.
لائحة مرفوضة شكلا ومضمونا
في هذا الصدد، يقول النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، إن “حقيقة تحول الجزائر إلى بلد فاعل، أصبحت تقلق العديد من الأطراف التي تعودت على الهيمنة، لاسيما تلك التي انتقلت من الاستعمار للدول الأخرى بغرض التحكم بها عن بعد”.
ويشير تمامري، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، إلى أن لائحة البرلمان الأوروبي تعد تدخل سافر في الشأن الداخلي الوطني، ويسجل ذلك -بحسب المتتحدث- كلما” أظهرت الجزائر تمسكها بسيادتها، وكلما تنامى هذا التاثير عند شعوب تسعى إلى مسك زمام أمورها بيديها وبسط سيادة دولها”.
ويتابع في السياق قائلا : “نعلم جميعنا أن هذه ثالث مرة يتهجم فيها البرلمان الأوروبي على الجزائر، وفي نفس المجال أي تحت حجة حرية الاعلام والتعبير”.
وشدّد نائب “الأفلان” على أن “الجزائريين لا يقبلون سياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان والحريات، ولا يقبلون ذلك من أي جهة كانت، لذلك هذه اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي مرفوضة في شكلها قبل مضمونها”.
تدخل غير مبرر في الشأن الداخلي
في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، يعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، السعيد نفيسي، خطوة البرلمان الأوربي بخصوص حرية التعبير بالجزائر غريبة.
واستنكر نفيسي، ما وصفه “التدخل السافر وغير المبرر في الشأن الوطني الداخلي”، وتابع قائلا : ” نرفض رفضا مطلقا هذا التدخل الذي نعتبره تجاوزا جديدا لهذه المؤسسة في حق الدولة الجزائرية”.
وفنّد المتحدث الادعاءات السياسية، التي حملتها لائحة البرلمان الأوروبي، و”المنحازة إلى وجهات نظر معروفة بأكاذيبها”.
وشدد رئيس كتلة حركة البناء على أن حرية التعبير في الجزائر يضمنها الدستور ويحميها القانون، و قال ايضا “لا يوجد معتقلي الرأي وإنما اصحاب مخالفات قانونية متابعون قضائيا في ظل الفصل بين السلطات”.
ويرى نفيسي أن مثل هذه اللوائح التي تدين الجزائر من الممكن أن تصدر مجددا، وبرر ذلك بقوله: ” القوى التي تغذي هذا التوجه معروفة بعدائها المبدئي للجزائر، ولا تيأس من محولاتها الفاشلة في إثارة مثل هذه الأكاذيب”.
سلوك عدائي
من جهته، قال المكلف بالإعلام في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صافي لعرابي، إن تشكيلته السياسية “تابعت باستغراب واستهجان شديدين، تجني البرلمان الأوروبي بشكل فظيع على الجزائر والمزايدة عليها في مسألة الحريات”.
ولفت المتحدث، إلى أن هذه الخطوة، تعد “تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي لدولة سيدة، باشرت منذ سنوات إصلاحات سياسية عميقة وأرست مؤسسات دستورية حقيقية معبرة عن الإرادة الشعبية الصادقة”.
وأدان القيادي في “الأرندي” هذا السلوك العدائي لمؤسسة أوروبية مطعون في حيادها وموضوعيتها ونزاهتها.
وشجب لعرابي “صمت نفس الأطراف التي تصاب بالعمى حين يتعلق الأمر بجرائم وانتهاكات يومية بحق الشعبين الفلسطيني والصحراوي، وهما يواجهان منذ سنوات آلة الاحتلال الغاشم”.
ودعا الطبقة السياسية والجزائريين كافة إلى” توحيد الجهود لتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات”.
