أحصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 1.8 مليون بناية مشيّدة بطريقة غير شرعية في الجزائر.
كشف المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الصادق بلقاضي، لدى حلوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى. اليوم الخميس، أنّ 75 بالمائة من ملفات البنايات غير الشرعية دُرست على مستوى البلديات. مشيراً إلى حصول 1338 ملفاً على الموافقة.
وأكد المتحدث، أن البنايات فوق قنوات الغاز أو تحت الخطوط الكهربائية ذاته الضغط العالي أو المتوسط، لن يستفيد أصحابها من أي تسوية حفاظاً على حياة العائلات المعنية.
وأشار بلقاضي، إلى اتساع رقعة البنايات غير الشرعية، لأنّ قانون 08/15 تعامل مع البنايات المشيّدة قبل 2008. مضيفاً أنّ البنايات التي شُيّدت بعد تلك السنة كثيرة.
ولإنهاء إشكالية الفوضى، شدّد بلقاضي على تكريس الرقابة بحجمها الواسع. منبّهاً إلى أنّ القانون 90/ 25 يمنع منعاً باتاً أي بناء دون رخصة، وبشأن الترقيات العقارية، ذكر أنّه سيتم إحصاء كل المرقين غير الشرعيين ودراسة الملفات حالة بحالة.
وركّز المتحدث ذاته على وجوب الذهاب إلى الرقمنة تدريجياً تفادياً لأي أخطاء. مؤكدا أنّ غياب التخصص إشكالية حقيقية لعملية تسيير العمران على مستوى البلديات. لذا الحلّ – بنظره – في تكوين أعوان متخصصين.
وتابع بلقاضي: “القانون 90/25 ينص على استحداث شرطة العمران التي ستدعم البلديات كثيراً بالرقابة القبلية. وفق آليات وشروط التدخل، وتضع حداً للفوضى الراهنة”.
