وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، اتفاقية إطار مع المديرية العامة للأرشيف الوطني، لتعميق علاقات التعاون في مجالي الأرشيف والبحث العلمي، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
أوضح البيان أن التوقيع على هذه الاتفاقية تم من طرف الأمين العام للوزارة, عبد الحكيم بن تليس, والمفتش العام للمديرية العامة للأرشيف الوطني, عثماني مرابوط سامي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى “تعميق علاقات التعاون في مجالي الأرشيف والبحث العلمي, تشجيع نشر المقالات والدراسات العلمية في مختلف المجالات, تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية وطنية ودولية حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك, إضافة إلى خلق فضاءات لتوفير الظروف الملائمة لإجراء جل الدراسات والبحوث المرغوب فيها”، يضيف المصدر ذاته.
وتمثل الاتفاقية أيضا “إطارا للشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للأرشيف الوطني في ميدان التكوين والنشاطات العلمية من خلال توفير الوسائل الضرورية مراعاة لضمان تأطير مؤهل لفائدة الطلبة, سيما ما يتعلق بتسهيل التربصات الميدانية والاستعانة بالكفاءات الوطنية التي يحوز عليها الطرفان”.
وتنص هذه الاتفاقية على “تجسيد الرغبة المشتركة للعمل سويا من أجل تكثيف التعاون العلمي والثقافي وكذلك تبادل الخبرة والتجربة في مجال الأنظمة المعلوماتية الحديثة خدمة للأرشيف والذاكرة الوطنية”, وفقا لبيان الوزارة.
