ترأس رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.
أفاد مجلس الأمة، في بيان، أن الاجتماع خُصّص للنظر في الرزنامة المقترحة لعمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 08 و18 ماي الجاري، ومقترحات اللجان الدائمة للمجلس خلال الفترة المقبلة ومسائل إدارية أخرى.
وخلال الاجتماع بارك مكتب المجلس، القرارات المعلنة عن اجتماع مجلس الوزراء ليوم 30 أفريل المنقضي، وتلك المتضمنة في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للشغل، وما تعلق بالموظفين وفئة المتقاعدين.
إضافة إلى الإجراءات ذات الصلة بترقية الاستثمار والميدان الفلاحي، في صورة تُزري بكل الصور وبكل القرارات، ويعتبرها امتداداً طبيعياً لتلك الخطوات والقرارات التي طالت في السابق مختلف مناحي الحياة ومسّت جميع شرائح المجتمع، وغدت أماراتُها بادية، وتمثّل بحق اقتداءً وتأسياً بنهج أسلافنا الشهداء وترجمةً لوصاياهم المخلدة في بيان أول نوفمبر 1954.
وبخصوص البند الأول من جدول الأعمال، والمتعلق بمقترح القائمة الإسمية لأعضاء مجلس الأمة ضمن اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، بخصوص أحكام المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، محل الخلاف، وعملاً بأحكام القانون، فقد تمّ إحاطة الحضور بأسماء ممثلي مجلس الأمة ضمن اللجنة، وتمّ المصادقة عليها.
وأمّا فيما يتعلق بمشروع الرزنامة المقترحة لعمل مجلس الأمة، والمخصّصة لدراسة ومناقشة ثلاثة (3) نصوص قوانين، هي: نصّ القانون النقدي والمصرفي، نصّ القانون الذي يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي ونصّ القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وتقرّر استئناف الجلسات العلنية، ابتداءً من صباح يوم الإثنين 08 ماي، إلى غاية يوم الثلاثاء 16 ماي، تاريخ إبداء الرأي بشأن نصوص القوانين الثلاث هذه، أعضاء مجلس الأمة.
وتقرّر بعد التنسيق مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، برمجة جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفوية يوم الخميس 18 ماي 2023.
كما تناول مكتب مجلس الأمة خلال هذا الاجتماع، إضافة إلى دراسة مسائل إدارية داخلية، بالدراسة والنقاش مقترحات اللجان الدائمة للمجلس، لا سيما ما تعلق منها بعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة، وبرمجة البعثات الاستعلامية المؤقتة، وبتّ في عدد منها.
وفي هذا الصدد، وجّه رئيس مجلس الأمة بترتيب الأولويات ومباشرة العمل من أجل ترجمة هذه الاقتراحات في إطار اضطلاع مجلس الأمة بمهامه الرقابية.
