تتواصل مساعي الرئيس عبد المجيد تبّون في الرفع من القدرة الشرائية لجميع فئات المجتمع، خاصة تلك الفئات الهشّة والضعيفة، ففئة المتقاعدين تأمل دائما في التفاتة من القاضي الأعلى في البلاد.
بعد سلسلة زّيادات مست العمال والمتقاعدين، ها هم المتقاعدون يتلقون بشرى جديدة مع أوامر الرئيس تبون التي تخص مراجعة معاشات التقاعد في الجزائر في الفاتح من ماي من كل سنة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أعقب اجتماعا لمجلس الوزراء، أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر بمراجعة معاشات التقاعد في الجزائر بشكل سنوي، في الفاتح من شهر ماي من كل عام.
ووفق بيان مجلس الوزراء، “أنّه في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين، وإلى جانب الزيادات السابقة التي أقرّها الرئيس للمتقاعدين، وافق مجلس الوزراء على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد، سنويا، ابتداء من الفاتح ماي”.
وتأتي هذه الزّيادات إثر سلسلة من الزيادات التي مست رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، آخرها الزيادة التي مسّت الرواتب والمنح مطلع السنة الجارية، ضمن مخطط زيادة يمس سنتي 2023 و2024 وفق أمرية للرئيس عبد المجيد تبون، وصرّح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السابق أنّ الزيادة في المنح والمعاشات لسنة 2023 مسّت مليونين و980 ألف متقاعد.
ويضاف إلى هذه الخطوة أوامر الرئيس تبون برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دينار جزائري، وإلى 20 ألف دينار جزائري لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار جزائري، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار جزائري منذ العام 2021.
من جهته، ثمّن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط “سنابام” الدكتور بن ميرة بن سعيد هذه الخطوة، مشيرا إلى أنّ هذه الزيادات المتوالية التي أقرّها الرئيس تبون لمراجعة معاشات المتقاعدين في الفاتح من ماي من كل سنة مهمّة جدّا، وذكر محدثنا بأنه سبق وأن قامت نقابته بمراسلة رئيس الجمهورية من أجل إنشاء مرصد وطني يوازن بين القدرة الشرائية والأجور سواء المتقاعدين أو الموظفين حاليا.
وأضاف أنّ مهمة هذه المرصد تتمثّل في ضمان توازن واضح يضبط القدرة الشرائية للمواطن، لأنّ أي زيادة ينبغي أن تتماشى والتضخم الجاري في تلك الفترة، بالرغم من أنها تعتبر شيئا إيجابيا في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد العالمي بأسره حالة من التضخم، إلاّ أن المرصد بإمكانه ضمان فاعلية أكثر لهذه الزيادات.
ومن جهة أخرى، يرى متابعون للشأن المحلّي أنّ الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين التي يقرّها الرئيس تبون في كل مرّة، بمثابة عربون عرفان وتقدير لهذه الفئة التي ساهمت في بناء الجزائر عبر كل الأزمنة والقطاعات والمؤسسات، فيما دعا آخرون الى ضرورة ربط هذه الزيادات بمعدلات التضخم ووضع مخطط استشرافي لحماية هذه الفئة، ومن خلالها حماية القدرة الشرائية لفئة تلتمس دائما التفاتة من أعلى هيئة في البلاد من أجل النظر في معاشها.
فدرالية المتقاعدين تشيد بقرارات الرئيس
وأشادت الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس الاثنين، بقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة المتقاعدين، لا سيما منها إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد سنويا ابتداء من الفاتح ماي، مؤكدة أن هذه القرارات ستساهم في تحسين الوضع المعيشي لهذه الفئة من المجتمع.
وفي هذا الصدد، رحّب الأمين العام للفدرالية مولود بلخوجة، على هامش إحياء اليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقابية (الجزائر العاصمة)، بكل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لفائدة المتقاعدين، مثمّنا “وفاءه بالتزاماته تجاه هذه الفئة”. وأضاف أنّ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالزيادات في المنح والمعاشات، وتثمينها سنويا “سيساهم في تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال الرفع من قدرتهم الشرائية”.
يذكر أنّ اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وافق على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد سنويا، ابتداء من الفاتح مايو، وذلك في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين، ويتم ذلك على النحو الآتي: 5 بالمائة بالنسبة للفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار جزائري، 4 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار جزائري، ويقل أو يساوي 50 ألف دينار جزائري و3 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دينار جزائري.
