قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، ان مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد، يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي تقضي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال ضمان دخل لائق لا سيما للمتقاعدين.
أوضح بن طالب لدى عرض مشروع القانون أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد.
وتحدد المراجعة حسب الوزير، بنسبة” 100 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من 75% منه من خلال تعديل المادة 16 من القانون، تُؤسس منحة التقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الأقل والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل، وبإمكانهم إثبات خمس (5) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10، بحيث لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون”.
وعقب عرض الوزير، ثمن أعضاء اللجنة أهم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة تلك التي تتعلق بتحسين ظروف معيشة المواطنين كونها ستسمح برفع الغبن على الفئات الهشة في المجتمع، متسائلين إذا كان مشروع القانون قيد الدراسة يشمل كل المستخدمين مهما اختلفت الأسلاك التي ينتمون إليها.
وطالب أعضاء اللجنة بإمكانية العودة إلى نظام التقاعد النسبي في قانون الوظيف العمومي، والإفراج عن قائمة المهن الشاقة، ومصير حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى انشغالات محلية ذات الصلة.
