عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد.
ولدى عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
أوضح بن طالب أن هذا المشروع “يعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد”.
وأبرز أن مشروع القانون يأتي “تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتنفيذا لتعليماته المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022، التي تقضي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، قصد صون كرامتهم، وذلك من خلال ضمان دخل لائق لهم، سيما المتقاعدين، وهذا بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية”.
وأضاف بن طالب أن مشروع القانون يهدف إلى “مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد والذي سيحدد بنسبة 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بدلا من 75 بالمائة منه، من خلال تعديل وتتميم المادة 16 من القانون السالف الذكر”.
وينص هذا المشروع “على حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية في حدود نسبة تقدر ب75 بالمائة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، استنادا إلى تعديل وتتميم المادة 47 من القانون السالف الذكر”.
