شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضورورة أن يتضمن مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، فصلا ثانيا، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية.
أمر الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بوجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية، التي شُيّدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية، وشوهت العمران.
وأكد رئيس الجمهورية، على أهمية أن تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المُسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها، غير الشرعيين، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
وأسدى الرئيس تعليمات لاتباع الإجراءات الردعية، لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب، في الاستيلاء على أراضي الدولة، وتسليط أشد العقوبات عليه.
وأمر الرئيس تبون بسن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة، بهدف الحصول على عقار أو مسكن، بغير وجه حق.
وأكد الرئيس في نهاية النقاش، حول مشروع هذا القانون، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها، بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين.
