يحتفي عالم الشغل في الفاتح ماي من كل عام باليوم العالمي للعمال، في وقت تتّجه الجزائر بخطوات ثابتة تثير كثيرا من الإعجاب، لتعزيز المزيد من المكاسب الثمينة لمنظومة العمل المرتبطة بشكل عضوي ودقيق بالدينامكية الاقتصادية، على خلفية أنّ القدرة الشرائية تكتسي أهمية قصوى.
القدرة الشرائية تعد انشغالا أساسيا للدولة الجزائرية، لأنها إحدى أولويات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بعد التزامات قطعها، وتجسّدت بإدراج زيادات تاريخية في أجور العمال والموظفين وكذا فئة المتقاعدين، وستستمر إلى غاية عام 2024، إلى جانب استحداث منحة للبطالة، لأول مرة منذ الاستقلال، بهدف تعبيد مسار مضاعفة جهود استحداث مناصب الشغل من مقاربة اقتصادية، أعطي فيها الضوء الأخضر لتكثيف النسيج المؤسساتي المتنوع والمنتج من انفتاح على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تشجيع خرّيجي الجامعات على إنشاء مؤسسات ناشئة بمشاريع مبتكرة تقدم الإضافة إلى الاقتصاد الوطني الناشئ والمنخرط في معركة إقلاع قوية.
عالم الشغل ينظر بارتياح بالغ إلى مختلف القرارات المتخذة لفائدة العمال، خاصة أنّها جاءت والعالم لم يتخلّص من آثار الجائحة، ينظر كذلك بإعجاب لجهود الانفتاح على الاستثمار المحلي والأجنبي، لطرح القيمة المضافة وامتصاص البطالة والتخفيض من التضخم والتنويع في الثروة الاقتصادية بسواعد الجزائريين.
ولا يخفى – بشهادة خبراء عالميّين – أنّ الجزائر تتقدم بخطوات تثير الإعجاب من حيث خوض معركة تنموية تستغل فيها ثرواتها المادية والبشرية في مسار واعد، رغما عن تداعيات الجائحة التي ما تزال قائمة، وتنسحب على أسعار المواد الأولية وعدة مجالات أخرى، غير أنّ السلطات العليا للبلاد اتخذت إجراءات وقائية استباقية لحماية القدرة الشرائية لمختلف الفئات والشرائح، اعتبرها الجزائريون مكاسب تاريخية لم تتحقق من قبل، خاصة في ظل ترقب الاستمرار في تحسين القدرة الشرائية عبر الزيادة في الأجور، وهذا ما يبث ارتياحا كبيرا في أوساط العمال، وينتظر انعكاسه على الأداء الاقتصادي بشكل جيد.
