وقّعت وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والرقمنة والإحصائيات، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، اتفاقية تشمل مجالات التكوين والتطوير التكنولوجي والبحث العلمي وتثمين نتائجه.
وقّع الاتفاقية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, ووزيرة الرقمنة والإحصائيات, مريم بن ميلود, بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبالمناسبة, أوضح بداري أن هذه الاتفاقية تخص “شقين أساسيين, يتعلق الأول بالتكوين في مجال الإحصاء والرقمنة والثاني بمرافقة وزارة الرقمنة والإحصائيات من أجل تحقيق استراتيجيتها في مجال رقمنة مختلف القطاعات الوزارية”.
وأكد أنه “بناء على الاتفاقية, سيتم وضع الامكانيات البشرية تحت تصرف وزارة الرقمنة والإحصائيات لتقديم الحلول التي تتطلبها هذه الاستراتيجية”, مشيرا الى أن قطاعه أنهى عملية “رقمنة كل النشاطات المتعلقة بالحوكمة والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي بفضل نظام معلوماتي مدمج بفروع ومنصات رقمية”.
وأضاف السيد بداري أن النظام المعلوماتي المدمج لقطاع التعليم العالي يحتضن “ملفات مليون و700 ألف طالب و64 ألف أستاذ وأزيد من 100 ألف موظف وعامل في مختلف النشاطات, ما يجعل منه قطاعا إلكترونيا بامتياز”.
بدورها, أكدت السيدة بن ميلود أن هذه الاتفاقية تهدف الى وضع “أطر للتعاون بين القطاعين في مجالات التكوين والتطوير التكنولوجي لتعزيز المورد البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتطوير البنى التحتية الخاصة بالرقمنة”, بالإضافة إلى “تعزيز دور الجامعة في إرساء المنظومة الوطنية الإحصائية”.
