صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع، على نص القانون النقدي والمصرفي، اليوم الثلاثاء.
تهدف أحكام نص القانون لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من مواكبة الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي.
وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، و وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
ويحمل نص القانون الجديد، الذي يندرج ضمن الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية فيما منها ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، إجراءات فعالة لتسهيل وسرعة العمليات المالية، لاسيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.
وتشمل اهم المستجدات التي جاء بها النص تعزيز حوكمة بنك الجزائر من خلال محاور تضم اساسا اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ.
ويركز نص القانون على تطوير وسائل الدفع من خلال انشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.
هذا الى جانب توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الامن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية وتوسيع صلاحيات مجلس القرض والنقد لتمكينه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية.
وقصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة، يقترح النص انشاء لجان جديدة لا سيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الازمات والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية.
ومن جهة اخرى يكرس النص الجديد، من خلال عدة احكام، تطوير التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر.
