قال وزير المالية، لعزيز فايد، إن مشروع القانون النقدي والمصرفي، سيسمح بالسير قدما نحو عصرنة النظام المصرفي، وتوفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين لاستخدام كل الأدوات المصرفية الحديثة.
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، على المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون النقدي و المصرفي في جلسة علنية. برئاسة نائب رئيس المجلس، غالي لنصاري. و حضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اليوم الاثنين.
وأوضح الوزير أن هذا القانون “سيسمح بالسير قدما نحو عصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية خاصة في شقها التكنولوجي. قصد توفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين لاستخدام كل الأدوات المصرفية الحديثة”.
وأضاف بأن مشروع القانون “يعتبر لبنة جديدة تضاف لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر. خاصة وأن القانون الجديد يحمل إجراءات فعالة. في تسهيل وسرعة العمليات المالية، وهو أمر أساسي ومهم بالنسبة للعديد من المستثمرين أو أصحاب المؤسسات. خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد”.
وذكر الوزير أن مشروع القانون يندرج ضمن الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر. مشيرا إلى انه “رغم كل ما عرفه النظام المصرفي الجزائري من إصلاحات، فانه مازال يواجه تحديات كبيرة ويعاني من سلبيات تفرض مواصلة الإصلاحات لجعله يتماشى مع التحولات والتغيرات التي تعرفها البيئة المصرفية المحلية والدولية”.
وكشف الوزير، أن مشروع القانون الجديد جاء لتغطية أهم الجوانب القابلة للتطوير، حيث ستسمح أحكامه بعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية على المستوى الدولي.
وفي عرضه لأهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، أوضح فايد أنها تشمل تعزيز حوكمة بنك الجزائر. من خلال عدة محاور تضم أساسا اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة ما من شأنه” إرساء مصداقية أفضل وتحقيق الاستقرار في التسيير واستقلالية أكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه.
ومن بين المستجدات التي ذكرها الوزير تطوير وسائل الدفع من خلال إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.
وإلى جانب توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية. توسيع صلاحيات مجلس القرض والنقد، لتمكينه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية.
وقصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة، يقترح النص إنشاء لجان جديدة خاصة لجنة الاستقرار المالي، المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، يكرس النص الجديد التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر من خلال عدة أحكام.
