ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد.
خُصص لمناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وعروضا أخرى تخص قطاع المالية، منها رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ومدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
بعد افتتاح رئيس الجمهورية للاجتماع، والاستماع إلى محتوى جدول الأعمال، ومنحه الكلمة للسيد الوزير الأول، لعرض حصيلة نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
– بخصوص قطاعي العدل والتضامن، فيما يتعلق بتدابير الحصول على نفقة المطلقات:
أمر السيد الرئيس بمراجعة مشروع القانون بهدف إثرائه أكثر مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التالية:
ـ أن يبقى الصندوق الخاص بالمطلقات تحت وصاية وسلطة وزارة العدل.
ـ تطبيق تدابير وإجراءات إدارة الصندوق على المستوى المحلي، أيضا، من اختصاص وزارة العدل.
ـ أمر السيد الرئيس بمراجعة منحة التضامن، الخاصة بالعائلات المعوزة المقدّرة حاليا بـ 3 آلاف دينار، وذلك مواصلة لمسار صون كرامة مواطنينا على اختلاف فئاتهم، وحماية القدرة الشرائية.
– بخصوص عرض حول كيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للمشاريع الاستثمارية:
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بالتحضير لمشروع ثلاثة مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري.
ـ أن يكون إنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية ضمن رؤية جديدة، مستقطبة للاستثمار، بما فيها الاستثمارات الخاصة.
ـ أن يتم التمييز بين الاستثمارات الاقتصادية والسياحية والحضرية التي تسيرها الوكالات العقارية، كُلا على حِدة، تكريسا للشفافية وتحقيقا للنجاعة الاقتصادية.
ـ التحضير لعرض من قبل وزير السكن والعمران والمدينة، في مجلس الوزراء، يتعلق بالآفاق المستقبلية للمدينة الجديدة لبوغزول، من أجل الشروع في تعميرها واستغلالها بنجاعة، حيث بقيت بلا روح منذ بداية المشروع قبل عقود.
– بخصوص رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك:
ـ أكد السيد الرئيس أن الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد.
ـ تأسيس بنك معلومات جزائري، بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، بأمثل وأنجع أسلوب.
ـ أمر السيد الرئيس وزير المالية ووزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة، في غضون 06 أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة.
ـ الاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي بالنسبة للدولة، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات، دوليا.
بخصوص مدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية:
ـ شدّد السيد الرئيس على مبدأ الشفافية لمباشرة الإصلاح المالي ومسايرة التحولات العالمية في هذا القطاع، الذي يعد ركيزة الاقتصاد الوطني.
ـ تسريع مسار فتح رأس مال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة، تحفز على تغيير نمط التسيير القديم المرتكز حاليا على الإدارة بدل النجاعة الاقتصادية.
– بخصوص عرض حول بنك الإسكان وفتح بنوك جزائرية في الخارج:
ـ شدد السيد الرئيس على تسريع عملية فتح البنوك الجزائرية في الخارج مع استكمال كل الإجراءات، ضمن مقاربة اقتصادية جديدة وفعالة.
ـ استدراك تأخر إطلاق بنك الإسكان، بتقليص الآجال المقررة لدخوله حيز الخدمة.
ليُختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على عدد من مراسيم التعيينات وإنهاء المهام في مناصب عليا في الدولة.
