صادق أعضاء مجلس الامة، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
صوت 150 عضو بنعم على مشروع القانون، وصوت عضو واحد بلا، فيما لم يمتنع اي عضو عن التصويت، في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نسيمة عزوار.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون، بعد دراسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، واعدادها تقريرا تمهيديا حوله.
وبعد عرض قدمته وزيرة العلاقات مع البرلمان، لمشروع القانون، في جلسة علنية برئاسة رئيس مجلس الامة، صالح قوجيل، الاثنين الفارط، واجابتها على الاسئلة والانشغالات، عقدت اللجنة جلسة عمل قرت فيها ضرورة مراجعة القانون العضوي.
وأقرت اللجنة ان التعديلات والتتميمات تتسم بالوضوح وتهدف الى تنظيم اكثر لعلاقة غرفتي البرلمان بينهما وكذا علاقتهما مع الحكومة، وضبط المهام الرقابية للبرلمان في كنف الدستور الجديد، بما يخدم الصالح العام واحترام الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واشار تقرير اللجنة ايضا الى ان التعديلات والتتميمات ستساهم بترقية الممارسة الديمقراطية.
وأوصت لجنة الشؤون القانونية، بمراجعة شاملة للقانون 16 -12، واشراك البرلمان بغرفتيه في تحديد الصلاحيات التشريعية للبرلمان، وتحديد طبيعة اللوائح التي تصدر عن غرفتيه، وكذا بتعميم الرقمنة.
