تستهدف خارطة طريق تطوير الهيدروجين تحويل الجزائر إلى رائد إقليمي ودولي في إنتاج وتسويق هذه الطاقة الجديدة، حيث تسعى لتزويد السوق الأوروبية بـ 10 بالمائة من حاجياتها في أفق 2040.
وفقا للبيانات المقدمة خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الطاقة والمناجم، خصصت لعرض خارطة طريق تطوير الهيدروجين، فإن “الجزائر تطمح إلى الاستفادة من إمكانياتها التقنية ومزاياها التنافسية لإنتاج وتصدير ما بين 30 و 40 مليار كيلوواط ساعي، في شكل هيدروجين غازي وسائل وكذا مشتقاته، وتزويد السوق الأوروبية بحوالي 10 بالمائة بحلول عام 2040 من حاجياتها وبسعر بيع تنافسي للغاية”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بإمكان الجزائر، بفضل ذلك، تحقيق مداخيل سنوية تقدر بحوالي 10 مليارات دولار.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد أن الجزائر تطمح من خلال اعتماد خارطة الطريق هذه إلى جعل الهيدروجين شعبة استراتيجية لبرنامجها للانتقال الطاقوي والتزاماتها المناخية.
وتتمتع الجزائر بالعديد من المزايا التنافسية، التي تسمح لها بتطوير الهيدروجين القادر على إطلاق ديناميكية اقتصادية، من حيث خلق فرص عمل مستدامة جديدة وتحقيق دخل إضافي بالعملة الأجنبية خارج المحروقات.
ووفقا لخارطة الطريق، فإن تطوير قطاع الهيدروجين في الجزائر يمر بثلاث مراحل رئيسية انطلاقا من مرحلة البدء والتكوين (2023-2030)، ثم مرحلة التوسع وإنشاء السوق (2030-2040) ثم مرحلة التصنيع والتصدير (2040-2050).
وفيما يتعلق بأنواع الهيدروجين التي تركز عليها الجزائر، تأخذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الهيدروجين المتجدد والنظيف بعين الاعتبار نوعين وهما الهيدروجين الأزرق (الناتج من عملية تحويل الميثان) والهيدروجين الأخضر (الناتج من التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقات المتجددة).
وسيتم إبرام شراكات دولية استراتيجية تغطي كامل سلسلة القيمة للهيدروجين، يؤكد نفس المصدر الذي أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة أن “تغتنم الجزائر فرص التمويل والمنح الدولية من أجل تجسيد هذه المشاريع في الواقع”.
ومع ذلك، فإن تطوير الهيدروجين سيعتمد على عدة عوامل -حسب الوزارة- على رأسها انخفاض تكلفة إنتاج الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، وتعزيز الشبكة الكهربائية لزيادة معدل إدماج الطاقات المتجددة، وأيضا انخفاض تكلفة إنتاج أجهزة التحليل الكهربائي (من 1000 دولار/كيلوواط إلى 400 دولار/ كيلوواط)، إضافة إلى تطوير تقنيات التخزين والنقل والبنى التحتية وتطوير أسواق الهيدروجين التنافسية.
يذكر أنه تمت الموافقة على خارطة الطريق هذه من قبل الحكومة في ديسمبر 2022، و”سيتم تحديثها وفقا التطورات السوق والتقدم التكنولوجي، كلما كان ذلك ضروريا”.
