أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بإيداع ثلاثة أشخاص من بينهم المدير العام الحالي للشركة الوطنية للنقل البحري – شمال، رهن الحبس المؤقت ووضع 14 آخرين تحت الرقابة القضائية لتورطهم في وقائع فساد.
أفاد بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات القطب، اليوم الأربعاء، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني والاقتصادي والمالي الرأي العام أنه على إثر ورود تقرير بخصوص وقائع فساد على مستوى الشركة الوطنية للنقل البحري – شمال. تتعلق بإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات وتجاوزات في تسيير الشركة والتواطؤ لتبديد المال العام من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية. وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة. مما ألحق أضرارا مالية كبيرة بالشركة والمجمع والخزينة العمومية، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع”.
وأضاف البيان أنه “بعد استكمال التحقيق من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر بالمديرية العامة للأمن الداخلي. تم بتاريخ 21 مارس 2023 تقديم الأطراف أمام النيابة أين أمرت بفتح تحقيق قضائي من أجل جنح إبرام عقود وصفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال وممتلكات عمومية. إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية”.
وخلص البيان إلى أن ” قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وبعد استجوابه للمتهمين. أمر بإيداع 3 منهم رهن الحبس المؤقت، وهم (ج.ل)، المدير العام الحالي للشركة الوطنية للنقل البحري – شمال، (ع.س) و (غ.س.ع)، المديرين العامين السابقين للشركة، كما أمر بوضع 14 متهما تحت الرقابة القضائية”.
