تواصل عدة قطاعات وزارية مسار الإصلاحات، حيث تعكف على تصعيد وتيرة نشاطاتها خلال المراحل القادمة لإعطاء دفع أكثر لقطاعاتها، ومازال ينتظرها عمل كبير لأجل إكمال مخططاتها، لاسيما ما تعلق باستكمال السنة الدراسية والجامعية بالنسبة للتربية والتعليم العالي، وكذا التكوين المهني الذي يعتبر أمام تحدي المساهمة في التنمية الاقتصادية.
مازال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، يخوض معركة التغيير والإصلاح في قطاع استراتجي عرف الكثير من التحسينات منذ قدومه، أبرزها إدراج الانجليزية، رقمنة الكتاب المدرسي، فتح ملف القانون الأساسي لأول مرة منذ 11 سنة، ترسيم الأساتذة المتعاقدين وغيرها من الإصلاحات التي من شأنها النهوض بالمنظومة التربوية.
وتستند منهجية التغيير إلى تبني نظام تربوي متطور، متكامل ومتجانس يكون ذا فعالية ومردودية أحسن، وفقا لمنظور رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية قصوى للقطاع، سيما في الطور الابتدائي الذي يعتبره عمود النظام التربوي.
تحديات كبيرة تنتظر قطاع التربية الوطنية، خاصة مع بداية العد التنازلي لانقضاء الموسم الدراسي، الذي يفصلنا عنه 50 يوما، حيث سنكون أمام امتحان تقييم مكتسبات تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي كأول تجربة تعتمد امتحانا لمدة شهر وفي جميع المواد، ينتهي ببطاقة تقنية تصاحب التلميذ في الانتقال إلى الطور المتوسط، ويندرج في إطار إصلاح عملية التقييم، التقويم والتوجيه وإعادة تنظيم الامتحانات بهدف الرقي بالمدرسة.
تتابع الوزارة عن كثب مجريات التحضير لهذا الامتحان، الذي سينطلق في 25 أفريل المقبل في جميع المواد. وابتداء من الفصل الأول، سيكون التلميذ على موعد مع امتحان مدته ثلاثون يوميا وهذا بالتزامن مع إكمال دروس الفصل الثالث.
وتحرص وزارة التربية على ضمان سيرورة العملية في أحسن الظروف من أجل الانتهاء من إعداد دفتر التقييم الذي يندرج في إطار إصلاح منظومة التقييم والتوجيه قبل الانتقال الى مرحلة المتوسط
وتحضر الوزارة للامتحانات المصيرية التي أعلنت عن تاريخها منذ أيام، تتعلق بامتحان شهادة التعليم 5 جوان 2023 وشهادة البكالوريا يوم 11 جوان، حيث تسابق وزارة التربية الوطنية الزمن لأجل التحضير لهذين الحدثين الهامين، وهذا لضمان تحقيق نسبة أعلى من النجاح.
تحضيرات لإنهاء السنة الدراسية في أحسن الظروف
في هذا الصدد، اعتبر الأستاذ والباحث والمهتم بالشؤون الوطنية والدولية عبد الرحمان بوثلجة، أن عدم المساس بالقطاعات الوزارية الثلاثة المكلفة بالتربية، التعليم العالي والتكوين المهنى في التعديل الحكومي الأخير، جد واقعي ومنطقي، نظرا لأن التعديل مع فترة تحضيرات مهمة في القطاعات الثلاثة لاستكمال السنة الدراسية والجامعية في أحسن الظروف، وخاصة تنظيم امتحانات نهاية السنة بالخصوص إمتحان شهادة البكالوريا.
ولعل أهم مشاريع القطاع هو مشروع شهادة جامعية- مؤسسة وناشئة وشهادة جامعية براءة اختراع في القرار 1275، والذي يراد به تشجيع الجامعيين على الابداع والابتكار والاختراع وإنشاء المؤسسات الناشئة، وهو المشروع الذي الذي لا يمكن الحكم على نتائج تطبيقه في الميدان قبل نهاية هذه السنة الجامعية على الأقل. كما أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يطمح لأن يكون الشريك الأول لقطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، الشيء الذي لاحظناه من خلال الزيارات الثنائية المكوكية لوزيري القطاعين لمختلف المؤسسات الجامعية والبحثية.
وقد أثنى رئيس الجمهورية في مجلس وزراء سابق، على الحركية التي تعرفها الجامعات في تشجيع الابتكار والاختراع ودعم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات واقتصاد المعرفة، والمؤسسات الناشئة تعول عليه السلطات العليا كثيرا في دعم الاقتصاد الوطني، وكبديل لاقتصاد تصدير المحروقات في المستقبل. لذلك ترى أنه يجب أن ينجح هذا المشروع ولو اقتضى الأمر تغيير الآليات والسياسات المنتهجة في حال لم تكن النتائج الأولية للتطبيق في الميدان في مستوى الطموحات.
وكما أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعتبر- بحسب الأستاذ -موردا رئيسيا للكفاءات التي يعتمد عليها قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، فإن هذا الأخير يعتبر معيارا لنجاح الإصلاحات التي تعرفها الجامعة، سيما جودة التكوين والبحث وجعل الجامعة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنجاح في هذا التحدي أمر ضروري، بل لا بديل عن النجاح إذا أردنا اللحاق بالدول المتقدمة.
الجامعة المنتجة..
من جهته، المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي «كناس» عبد الحفيظ ميلاط، يرى أن القطاع عرف حركية كبيرة غير مسبوقة من خلال فتح العديد من الورشات الهامة، التي من شأنها أن تحقق رؤية رئيس الجمهورية في جعل الجامعة الجزائرية منتجة للثروة.
ويسير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي -بحسبه – على خطى ثابتة وفي الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف. ويعمل وزير التعليم العالي على اعتماد استراتجية واضحة تهدف لضمان الاستقرار الذي تتطلبه الإصلاحات الكثيرة التي يشهدها القطاع.
وتعكف الوزارة على إبرام اتفاقيات شراكة مع عدة وزارات، منها اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة لأجل تجسيد هذه الشراكات واستفادة الطلبة منها ولكي تصبح هذه المشاريع مؤسسات ناشئة في الأشهر القادمة، ويصبح خريجو الجامعات مستحدثين لمناصب شغل، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
بدوره قطاع التكوين والتعليم المهنيين ينتظره الكثير من التحديات، خاصة في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات ومتطلبات سوق العمل، حيث يسعى القطاع إلى رسم استراتجية واضحة حسب المتطلبات الاقتصادية وسوق الشغل.
