نددت الممثلة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بفيينا، فوزية بومعيزة مباركي، بالاستراتيجية التي ينتهجها المغرب لزعزعة استقرار الجزائر و بلدان المنطقة من خلال الاتجار بالمخدرات، محذرة المجتمع الدولي من التبعات الخطيرة لهذه الممارسات على السكان.
أفاد موقع التلفزيون الجزائري، بأن السفيرة الجزائرية عبرت، في كلمة لها أمام الدورة الـ 66 للجنة الأممية للمخدرات التي جرت بفيينا، عن انشغالات الجزائر بخصوص الاتجار بالمخدرات في المنطقة.
وذكرت في هذا الخصوص، بان الجزائر تحجز كل سنة كميات كبيرة من القنب الهندي، حيث استطاعت ان تحجز في سنة 2022، اكثر من 58 طنا من صمغ القنب الهندي القادم من المغرب، فضلا عن 5 اطنان من عشبة القنب و 94 كيلوغرام من بذور القنب و 2485 نبتة من القنب.
وأكدت سفيرة الجزائر بالنمسا، ان “هذه الارقام تشير الى وجود استراتيجية حقيقية لزعزعة البلاد، عبر استهداف شبابها، متأسفة للتزايد السنوي لكميات المخدرات القادمة من المغرب”.
وتابعت بومعيزة مباركي تقول، ان المغرب كأول منتج عالمي للقنب الهندي، قد اصبح بلد عبور هام لأنواع اخرى من المخدرات، مؤكدة ان بلدان اخرى مجاورة تعاني هي الاخرى من هذا الاكتساح.
كما ذكرت السفيرة الجزائرية، ان “الجزائر قد حذرت المجتمع الدولي من الاثار الخطيرة لإعادة تصنيف القنب الهندي وصمغ القنب”، متأسفة لسحبها من الجدول الرابع من الاتفاقية الدولية الموحدة للمخدرات لسنة 1961 والابقاء عليها في الجدول الاول من هذه الاداة.
وتابعت تقول انه لم يعد من “الممكن السكوت امام العدوانية المتزايدة للمغرب، حيث ان غزو القنب الهندي و الكوكايين والمخدرات و الإكستازي أصبحت تعد وسيلة من وسائل الاعتداء”.
ويشير التقرير العالمي حول المخدرات لسنة 2022 ، الى ان “نسبة الاشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ونسب الانتحار المقرون بالتعاطي المنتظم للقنب الهندي قد ارتفعت عبر العالم ، وكذلك الامر بالنسبة لعدد الاشخاص المعالجين في المستشفيات، وقد اشار 40 % من البلدان الى ان القنب الهندي هي المادة المرتبطة بأكبر عدد من الاضطرابات الخاصة باستعمال المخدرات”.
وتابعت السفيرة الجزائرية ان هذا المساس بالصحة العمومية و الذي يستهدف فئتي المراهقين و الشباب، ينطوي على تهديدات تطال الاقتصاد و الامن الجزائريين، مضيفة ان مخابر التحليل قد اظهرت ان القنب الهندي القادم من المغرب يتضمن نسب عالية من مادة دلتا -9 -و التي تقدر ب49.5 %”.
كما استعرضت الوسيلة المنتهجة من الجانب المغربي لجعل العرض اكثر اغراء، حيث يتم اقتراح الدفع المؤخر أي عدم دفع قيمة البضاعة الا بعد بيعها و هو اجراء يؤكد -حسب ذات المسؤولة- “الى أي مدى استطاعت هذه التجارة ان تخرج من اطار الجريمة المنظمة العابرة للأوطان لتصبح سلاحا للدمار الشامل”.
وأضافت قائلة، ان الجزائر تأمل في دق ناقوس الخطر من اجل الحد من هذه الآفة، و تؤكد على ضرورة و أهمية تكثيف الجهود لمواجهة ارتفاع العرض و الطلب، و كذا الاتجار غير المشروع بالمواد الخاضعة للرقابة الدولية”، مؤكدة ان ارتفاع التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات و تبعاتها على اقتصاد و امن البلدان، يستوقف المجتمع الدولي في هذا الموضوع.
كما أشارت بومعيزة مباركي، انه فضلا عن نتائجها الهدامة المؤكدة، فان الاتجار بالمخدرات له ارتباط واضح بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة سيما منها الفساد و الاتجار بالبشر و تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
وخلصت في الأخير الى التأكيد، بان “الامر مثير للقلق سيما على السلم و الامن الدوليين”.
