قدمت أحزاب فرنسية معارضة لقانون إصلاح سن التقاعد، أمس الجمعة، مقترحا لحجب الثقة عن الحكومة إلى البرلمان، بعدما استخدمت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، سلطات دستورية خاصة لفرض القانون دون موافقة البرلمان، بتصريح من الرئيس إيمانويل ماكرون.
أثارت هذه الخطوة غضبا بين أعضاء المعارضة في البرلمان، الذين قدموا اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة.
وأفادت صحيفة “لوفيغارو” اليومية بأن أعضاء الكتلة المستقلة “ليوت” المدعومة من اليساريين، و5 أحزاب معارضة أخرى، وهو ما مجموعه 91 نائبا، قدموا أول اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.
وأعلنت النائبة لور لافاليت أن حزب التجمع الوطني قدم اقتراحا آخر بحجب الثقة، حسب ما أفادت القناة البرلمانية “إل سي بي”. ويحتاج حجب الثقة عن الحكومة إلى موافقة 287 نائبا من أصل 577 في الجمعية الوطنية (البرلمان).
في غضون ذلك، قامت قوات الأمن الفرنسية، بإخلاء “ساحة لاكونكورد” بالعاصمة باريس، بعد إعادة تجمع نحو4 آلاف متظاهر للاحتجاج على قانون التقاعد.
وخرج الآلاف إلى شوارع عدة مدن فرنسية احتجاجا على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد مساء الخميس، في مظاهرات عفوية، وفي نفس الوقت أقرت الحكومة بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.
وأعلنت رئيسة الوزراء في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني.
وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.
