دعا وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بعنابة المحامين للاستثمار في تعزيز أساليب التكوين وترقية المعارف القانونية لمواكبة تطور المجتمع وتحديات الثورة الرقمية.
أوضح الوزير، لدى إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى دولي حول “المنظومة القانونية والتنمية الاقتصادية في الجزائر” الذي بادرت إليه منظمة المحامين لناحية عنابة، بأن ”تحديات الرقمنة تفرض الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وتكييف أساليب عمل الفاعلين بمختلف القطاعات بما فيهم فواعل المنظومة القانونية وهيئة الدفاع”.
وأضاف طبي بأن ما حققته المنظومة القانونية الجزائرية من خلال سهرها على تعزيز استعمال الرقمنة وتوسيعها، على غرار استحداث الشباك الإلكتروني والتقاضي الإلكتروني، بالإضافة إلى التعديلات القانونية، يتطلب من المحامين اعتبارهم أحد ركائز المنظومة القانونية الانخراط في هذه الاستراتيجية ومواصلة الجهود لجعل قطاع العدالة يواكب التطورات، لافتا إلى أن ما يتحقق في مجال الرقمنة يساهم في تحقيق الشفافية التي تخدم المجتمع وتكرس العدالة النزيهة والمنصفة.
وذكر وزير العدل حافظ الأختام من جهة أخرى بالتعديلات القانونية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية وترقية الاستثمار، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع التي تعززت بالضمانات التي تكفل لها ممارسة مهامها على أحسن وجه تقع على عاتقها اليوم مسؤولية مرافقة المؤسسات وتأطير نشاطها من الناحية القانونية وتمكينها من التكيف مع القوانين والتدابير التي تضبط النشاطات الاقتصادية.
وفي أشغال الجلسة الأولى لهذا الملتقى الدولي، تم تقديم مداخلات تضمنت قراءة في الفرص التي يتيحها الإطار التنظيمي الجديد للاستثمار في الجزائر ودور المحامي المستشار في الحوكمة الاقتصادية.
وسيتم خلال هذا اللقاء الذي يدوم يومين و يحضره نحو 500 مشارك من محامين وقضاة ومتعاملين مع جهاز العدالة من بينهم محامين من تونس وفرنسا و لبنان، تقديم نحو 18 مداخلة ذات علاقة بالمحاماة والتنمية الاقتصادية.
