عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الأربعاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته.
أوضح طبي، أن إعداد هذا المشروع يهدف إلى “التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا وهذا بالنظر إلى آثارها السلبية، خاصة على النساء والأطفال”، مشيرا إلى أن “تحولها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يستلزم سن تشريع خاص بها، لذا جاء هذا المشروع لتكيف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد”.
وينص المشروع على “وجوب الدولة في حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها، كما ينص على تدخل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني”.
ويؤكد المشروع –حسب طبي- على “مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر، المستحدثة في 2016، لاسيما إعدادها لمشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالأشخاص”.
ويستحدث المشروع إجراء “التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلجأ إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يسمح بمراقبة المشتبه فيهم”.
ويقرر نص المشروع لهذه الظاهرة عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حال تعرض الضحية لتعذيب أو عنف جنسي أو عاهة مستديمة، كما تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.
ويتضمن المشروع أحكاما تتعلق بالتعاون الدولي، سيما في إطار الإجراءات القضائية، تسليم المجرمين واسترداد العائدات الإجرامية، مع النص على مراعاة مبدأ “المعاملة بالمثل” وعلى استثناء طلبات التعاون القضائي التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.
