أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر بإيداع رهن الحبس المؤقت كل من الرئيس المدير العام لمجمع “إميتال” (ب.ط) والرئيس المدير العام لمجمع “سيدار” (أ.ل) و ثلاثة متهمين آخرين.
أمر قاضي التحقيق بوضع متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، وذلك على اثر تحقيق يتعلق بوقائع فساد.
كشف بيان لوكيل الجمهورية لذات القطب، اليوم الاثنين، أنه “عملا بأحكام المادة الـ11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام أنه على إثر ورود تقرير يتعلق بوقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية” “إميتال” وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع، بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع”.
وأضاف البيان ذاته ،أنه “بعد استكمال التحقيق من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالمديرية العامة للأمن الوطني، تم بتاريخ 12 /03 / 2023 تقديم الأطراف أمام النيابة، أين أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد (22) متهم وكل من يكشف عنه التحقيق، من أجل جنح تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع “.
وأوضح المصدر أن ” قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي وبعد استجوابه للمتهمين أمر بإيداع (05) منهم رهن الحبس المؤقت وهم : (ب . ط) الرئيس المدير العام لمجمع إميتال، (أ .ل) الرئيس المدير العام لمجمع سيدار، (ف. ك) أمين ولائي لنقابة ولاية عنابة، (ع. م. ش) مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار وحاليا نائب مدير مكلف بالإدارة، (ق. ف) مدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للاسترجاع، كما أمر بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية”.
