عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، اليوم، اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة صالح لعوير، نائب رئيس اللجنة.
وحسب بيان المجلس استمعت اللجنة إلى عرض قدمته بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة الحكومة، حول نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وأوضحت ممثلة الحكومة، خلال عرضها أن التعديلات الواردة على نص القانون العضوي ، تندرج في إطار تكييف أحكامه مع المقتضيات التي أقرها التعديل الدستوري والتي تدخل ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأبرزت الوزيرة أن هذه التعديلات، خاصة ماتعلق بالرقابة البرلمانية، تصبو إلى تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان، وبالتنسيق التام مع الحكومة، من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلقبالمصلحة العامة، وإلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا أو استراتيجيا.
كما أكدت ممثلة الحكومة أن هذا نص القانون العضوي يمنح أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة في أية مسألة وطنية و وإمكانية استواجلها عن حال تطبيق القوانين، كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية.
فيما يخص الجانب التشريعي، فقد ذكرت عزوار إضفاء الطابع القانوني على إجراء الاستعجال من خلال استحداث فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها وفق هذا الإجراء… موضحة أن نص هذا القانون العضوي، حدد، مبدئيا، أجل عشرة أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية أو أولوية، مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الاجراءات العادية.
وبخصوص البند المتعلق بإجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، اوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان ان النص يتضمن إجراءا يهدف إلى ضبط وتوضيح الإجراء، حيث يمكن اللجنة المختصة من توسيع تشكيلتها حتى يتسنى لأكبر عدد من أعضاء البرلمان إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون محل هذا الإجراء، مع احتفاظ مكتب الغرفة المعنية بحقه في قبول أو رفض طلب الحكومة إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة.
وفي كلمة له ذكر صالح لعوير، نائب رئيس اللجنة، بأهمية هذا النص الذي يهدف إلى مواءمة عمل غرفتي البرلمان مع مقتضيات دستور الفاتح من نوفمبر 2020، وإلى إعطاء السلطة التشريعية صلاحيات أوسع تمكنها من أداء مهامها الدستورية بفعالية. كما يوضح أكثر شكل العلاقة مع السلطة التنفيذية ويعطي صلاحيات أوسع في مجال الرقابة على عمل الحكومة.
وجاء ضمن مقترحات هذا النص أيضا إلغاء شرط العدد للمبادرة باقتراح القوانين، وكذا إدراج صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية، إلى جانب استكمال إجراءات استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء، بالتنصيص على تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فوريا، بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف، من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف، كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة.
كما كرّس هذا المشروع مدة الدورة البرلمانية العادية المحددة بعشرة أشهر كأقصى حد تجسيدا لما جاء به المؤسس الدستوري.
وثمن أعضاء اللجنة أثناء مناقشتهم لنص القانون، ما تضمنه هذا النص من أحكام تعزز من المهام الرقابية لغرفتي البرلمان.
للتذكير، فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس في وقت لاحق.
