رد الممثل الدائم للجزائر بمجلس حقوق الانسان الأممي، لزهر سوالم، هذا الأربعاء بجنيف، على “دعاية السوق” الجديدة التي يقودها المغرب ضد الجزائر، منددا بأسلوبه الدرامي المألوف في تقديم نسخة منقوصة لمسألة تصفية الاستعمار للصحراء الغربية.
في رده على تصريحات الوفد المغربي خلال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الانسان الأممي، أكد سوالم أن “دعاية السوق التي سمعنا إلى بعض المقتطفات منها تظل كلاسيكية”، موضحا أن “المملكة لم تتوقف عن التطور في هذا المجال شهرا بعد شهر وأسبوعا بعد أسبوع خصوصا مع التصريحات المدوية التي تتداولها الصحافة الدولية حول هذا الموضوع”.
من جهة أخرى، أشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن ممثل المغرب و”بالتمثيل الدرامي الذي اعتاد عليه قد حاول تقديم نسخة منقوصة لمسألة تصفية الاستعمار ماضيا إلى حد السعي إلى إضفاء الشرعية أمام مجلسنا على مفهوم معين للقانون الدولي من خلال التذرع بوجود تحالف دولي يدعمه من أجل انتهاك القانون والشرعية الدولية”.
في نفس الشأن، أكد السفير أن “هذا الأسلوب الذي يتفنن فيه ممثلو المملكة يهدف إلى ابعاد اي استحضار وأية مرجعية لمسألة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير”.
وأردف ممثل الجزائر قائلا أن للمغرب والسلطات المغربية حساسية تجاه هذه المرجعية عند استوقافهما بشأن عملية تصفية الاستعمار غير المستكملة بالقارة الافريقية والتي يرصد لها موارد هامة.
كما ندد ممثل الجزائر في تصريحه “بسياسة الفساد الممنهجة التي لم تستثني اي مؤسسة دولية التي تم الكشف عنها على مستوى البرلمان الاوروبي”، مؤكدا ان “أعضاء بارزون يتعاونون منذ 25 سنة مقابل ملايين اورو من خلال صمتهم المتواطء و الاجرامي” أمام انتهاكات حقوق الانسان في المغرب و”فرض التعتيم على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وكذا سلب الموارد الطبيعية لهذه الاراضي ضد رأي محكمة العدل الاوروبية”.
وفي هذا السياق ذكر باستعمال المخزن المؤكد لنظام “بيغاسوس” الذي استهدف شركائه الاوروبيين الذين سيعرفون انفسهم وكذلك على حلفائه هنا في جنيف.
وأخيرا، انتقد السفير الجزائري ممارسات نظام المخزن ضد كل معارض، من خلال قيادة “هجمات منسقة انطلاقا من عدة أماكن في العالم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب من مغاربة و أجانب، وصحفيين وسياسيين، وقادة نقابات ودول، بما في ذلك الجزائر، ومن خلال تزوير البيانات ووجهات النظر قصد تشويه صورة المعارضة”.
وأكد ممثل الجزائر الدائم في مجلس حقوق الإنسان الأممي في ختام تصريحه انه عندما يكون الفساد هو الحمض النووي وركيزة الحكم، وثقافة الإنكار وسياسة التزوير، فإن الحصول على مقعد في المجلس غير مستحق ولا مشروع، ولا يحق التباهي بأية مصداقية ديمقراطية.
