أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن تحيين الترسانة القانونية الوطنية فرضته التحولات التي تعرفها البلاد بهدف تكريس دولة القانون.
أوضح بوغالي، عقب مصادقة نواب المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين، مساء أمس الثلاثاء، أن “الجزائر اليوم قطعت شوطا معتبرا في طريق تحيين ترسانتنا القانونية والتشريعية الذي فرضته المستجدات التي طرأت وتطرأ على بلادنا نتيجة التحول الذي تعيشه بهدف تكريس دولة القانون”.
وفي هذا الاطار، اعتبر رئيس المجلس أن مصادقة النواب على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي “يدخل في إطار تكريس الحماية القانونية لحقوق الإنسان والتكفل بالحقوق والحريات الجماعية والحق في العمل النقابي الذي يهدف أساسا إلى تعميق الفعل الديمقراطي وفق الاتفاقيات المعمول بها في العالم”.
وفيما يتعلق بمشروع القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة الذي حظي هو الآخر بمصادقة المجلس، فقد أوضح السيد بوغالي أنه “يدخل ضمن تعزيز البناء المؤسساتي، ضمانا للسير الحسن للمؤسسات واضطلاعها بالدور المنوط بها”.
ويندرج المصادقة على تقرير المشروع المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020، هو الآخر في اطار “حق البرلمان في الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة”، يضيف رئيس المجلس.
وعلى صعيد آخر، استنكر بوغالي “محاولات نظام المخزن، كعادته، التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية، وهذا في الوقت الذي تعمل فيه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية على تعزيز الاستقرار على المستوى الجهوي والقاري والدولي لاستتباب السلم وإنعاش التنمية وبعث الأمل”.
وفي هذا المقام، أكد رئيس المجلس أن “الجزائر مسيجة بدماء الشهداء وعصية على المتآمرين وأعوانهم”، مبرزا أنه “حتى وإن كانت عقيدتنا العسكرية مبنية على الدفاع، فإننا لا نسمح بالمساس بأي ذرة من ترابنا، فحدودنا دفعنا من أجلها ثمنا باهضا”.
وثمن بالمناسبة “التجند المتسمر لعناصر الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية للدفاع عن حدودنا وبسط السكينة والطمأنينة في ربوع البلاد”.
